مراكش: الداكي يدعو القضاة إلى الانخراط في التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان

دعا مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أمس الاثنين بمراكش، القضاة إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المغرب بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة.

مؤكدا على الدور المهم للمسؤولين القضائيين في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل القضاة الذين يعملون تحت إشرافهم.

وأوضح الداكي خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية الأولى للمرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين بمراكش، أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المغرب المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.

وأكد الداكي أن هذا البرنامج يعتبر تجربة متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويتم تنفيذه بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويشارك فيه إلى جانب ثلة من الخبراء الدوليين، جميع الخبراء المغاربة الذين يشغلون عضوية هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان.

وأشار  إلى أن مكونات هذا البرنامج، في مرحلته الأولى، ستكون موضوع حلقات اليوم الأول من هذه الدورة، التي ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان، لا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وعلى التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان.

وتوقف رئيس النيابة العامة عند حصيلة هذا البرنامج، مبرزا أن 719 قاضية وقاض ينتمون إلى سبعة أفواج من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة بالمغرب استفادوا من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.

وتتمحور هذه الدورة التكوينية، التي تحتضنها مدينة مراكش على مدى ثلاثة أيام، حول تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

وستركز الدورة التكوينية على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمتمثلة أساسا في المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية.

وتروم المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، تنظيم دورة تكوينية لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين حول الممارسات الفضلى لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، والتعرف على المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة.

يذكر أن رئاسة النيابة العامة، دأبت منذ إحداثها على تنظيم مجموعة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أطلقت السنة الماضية المرحلة الأولى من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 72 لهذا الإعلان.