تتعرّض الثروة الحيوانية في منطقة أحلاف التابعة لتراب عمالة إقليم بن سليمان لخطر الانقراض، بسبب استشراء القنص العشوائي، وهو ما دفع فاعلين في مجال القنص إلى مطالبة المندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة الداخلية بالتحرّك العاجل لوضع حد للقنص العشوائي في هذه المنطقة.
جمعية واد زمرن للقنص دقّتْ ناقوس الخطر إزاء المخاطر المحدقة بالثروة الحيوانية بمنطقة قيادة أحلاف.
في الصور نشرها رواد وسائل التواصل الحديثة، وخاصة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قناصون عشوائيون وهم يتباهوْن بالحجل الذي اقنصوه، بشكل عشوائي. وتقول الجمعية إنّ هذا النوع من القنص الذي يجري خارجَ القانون أصبح منظما من طرف بعض “المُعتدين” الذين يسعون لإبادة الثروة الحيوانية بالمنطقة.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الجمعية، فإنَّ القنص العشوائي أصبح منظما، وهناك قناصون محترفون يوفّرون للقناصين العشوائيين كل شيء، أسلحة وخرطوش، بحسب الجمعية.
هذه الوضعية دفعت بجمعية واد زمرن للقنص إلى توجيه مراسلات عدة إلى المندوب السامي للمياه والغابات، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لإنقاذ الثروة الحيوانية بالمناطق من النزيف الذي تتعرض له، مُرفقة بشهادات موثّقة لعمليات القنص العشوائي؛ حيث يجري الصيد العشوائي بالليل والنهار، وينشر المُتعاطون له صورهم بوجوه مكشوفة مع الحيوانات التي اصطادوها على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. “فهل هؤلاء فوق القانون؟”، تتساءل الجمعية.
كما أن هؤلاء الأشخاص لا يملكون لا أرض ولا أي شيء يذكر يعترضون على جمعيات القنص من دون سند قانوني فمنهم من أصبح يطبق شرع اليد على جمعيات القنص مرة بالتهديد بالسلاح ومرات باستعمال السلاح الأبيض يجيشون بلطجية مدفوعي الأجر لإرهاب جمعيات القنص، علما أن جمعية واد زمرن للقنص تستثمر في المواد العلفية وشراء الحجل ودفع أجور الحراس وهم بالمناسبة من أبناء المنطقة.
هؤلاء الخارجين عن القانون يسرقون مال جمعيات القنص، خاصة وأن هذه الجمعيات تتوفر على تراخيص قانونية مشكلة من عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج استثمروا أموالهم في المنطقة و قاموا بتشغيل عدد من أبناء المنطقة كحراس وهي بادرة طيبة تحسب لهم كمواطنين غيورين على بلدهم أولا وثانيا على منطقتهم.
والأدهى والأمر أن هؤلاء تجد بحوزتهم بنادق صيد غير مرخصة ( جندارة) يصطادون بها الوحيش في المنطقة، الأمر الذي يستدعي إيقاف المعنيين بالأمر وتقديمهم أمام المحكمة بتهمة الصيد والقنص العشوائي وحيازة سلاح ناري غير مرخص والخراطيش التي تزودهم بها جهات غير معروفة.
والسؤال المطروح من يزود هؤلاء بالسلاح والخراطيش؟، والخطير في الأمر أن أصحاب القنص العشوائي يصنعون بنادق صيد في تحدي واضح للقانون المعمول به في هذا الشأن، اليوم يستعملونها في صيد الحجل وغدا لا قدر الله سيستعملونها في أغراض تمس بحياة الناس وتهديد الأمن العام.
و نوهت جمعية واد زمرن للقنص بالمجهودات التي تبذلها السلطات المحلية وخاصة قائد المنطقة وعناصر الدرك الملكي بجمعة مليلة، وكذا مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالعمل التي تقوم به من أجل إيقاف الأشخاص المتورطين في القنص العشوائي.
هذا، وسبق لعدد من المهتمين بالشأن البيئي أن استنكروا إقدام عدد من الأشخاص المتورطين في القنص العشوائي على ارتكاب مجازر في حق أنواع من الحيوانات، وطالبوا بتشديد العقوبات على المخالفين الممارسين للقنص العشوائي، كما ثمنوا عاليا مجهودات حراس و أطر المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على المجهودات التي يقومون بها لحماية الثروة الحيوانية من الانقراض ومحاربة القنص العشوائي في المنطقة.
وأشار من جمعيات القنص في منطقة أحلاف، أنه تم، خلال الفترة الأخيرة، تسجيل أصناف عديدة من المخالفات تشمل القنص داخل الفترات المحظورة أثناء الليل، وداخل المحميات والأصناف المحمية.
وطالبت جمعية واد زمر للقنص، من الجهات المسؤولة بتحريك المساطر القانونية ومتابعة مرتكبي هذه الأفعال، لاسيما الأشخاص الذين يملكون سلاح غير مرخص قانونيا، و تحرير محاضر ضد المخالفين وحجز الوسائل المحظورة المستخدمة في هذه عملية القنص العشوائي.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية واد زمر للقنص تساهم في در مداخيل لصالح الساكنة المحلية، من خلال السياحة البيئية، والسياحة المرتبطة بمشاهدة الحيوانات البرية، والقنص المنظم، وتثمين المنتجات المجالية.
وشددت جمعية واد زمر للقنص على المزيد من اليقظة والالتزام الجماعي. لحماية الثروة الحيوانية بمنطقة أحلاف التابعة لتراب عمالة إقليم بن سليمان.
وبهذا الصدد، عبرت جمعية واد زمر للقنص عن شكرها لجميع السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي وكذا مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمواطنين الذين يشاركون في محاربة القنص غير القانوني والاستنزاف غير المشروع للأحياء البرية، داعية جميع الشركاء إلى التعاون لمكافحة هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الثروات الطبيعية المشتركة لكل المغاربة.
نادرا ما يحرك مقال في صحيفة معينة آليات التفتيش وتقصي الحقيقة وبسرعة فائقة.. لكن هل تحقق هذا مباشرة بعد كشف مصادر إعلامية لتحركات جمعيات مهتمة بالقنص تدق ناقوس الخطر، وتطالب بتدخل عاجل لوقف نزيف القنص العشوائي بإقليم بن سليمان.
من خلال القنص العشوائي نهارا جهارا بمنطقة قيادة أحلاف، وإذ ننوه بعمل بعض جمعيات القنص الغيورة على “القنص الغير منظم”.
وعلى ذكر الاستفادة والمستفيدين من القنص العشوائي، وجب أن نقول بأن الجدية التي تعاملت بها جمعيات القنص وبعض الغيورين باقليم، توحي بأن المساءلة والمحاسبة وحتى العقاب سيكون في مستوى التجاوزات التي نعرف تفاصيلها، ولكننا نتجنب الخوض فيها حتى لا تؤثر في مجرى التحقيق.
