النيابة العامة بالبيضاء تقلص الاعتقال الاحتياطي وتتشبث بـ”المحاكمة عن بعد”
أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال سنة 2022 شهدت تراجعا مقارنة مع سنة 2021، إذ لم تتجاوز 17.78 في المائة.
وسجل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صالح التيزاري، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية، الخميس، بحضور الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من المسؤولين القضائيين، وغيرهم، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي على صعيد جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية بلغت “17.20%، بمعدل 113.814 شخصا مقدما، توبع منهم في حالة اعتقال ما مجموعه 19.580 شخصا.
وأوضح المسؤول القضائي أن هذه النسبة تظل منخفضة مقارنة مع سنة 2021، إذ بلغ عدد المعتقلين من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف 2124 معتقلا من أصل 6159 شخصا مقدما، بنسبة إنجاز وصلت 34.48%، على خلاف السنة المذكورة حيث لم تتعد النسبة 26.63%.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه منذ التحاقه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم العمل على تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي، إذ استقرت خلال شهر أكتوبر في 34%، قبل أن تنخفض في نهاية شهر دجنبر إلى 25%.
وقدم ممثل النيابة العامة معطيات حول نسب الاعتقال الاحتياطي بالنيابات التابعة لنفوذ دائرته القضائية، موردا أنها بلغت 17.85% بمحكمة عين السبع، بعد أن كانت سنة 2021 تقدر بـ 19.48%، وعلى مستوى بنسليمان بلغت 15.55% بعد أن بلغت سنة 2021 ما قدره 16.83%، في حين سجلت النيابة العامة بالمحمدية ارتفاعا في نسبة الاعتقال الاحتياطي وصل إلى 9.29% بعد أن لم يتجاوز 7.29% برسم سنة 2021.
وفيما يتعلق بنسبة عدم الاعتقال الاحتياطي بالدائرة القضائية، أفاد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن نسبة عدد الأشخاص الذين كان بإمكان النيابة العامة اعتقالهم احتياطيا واتخذت قرارا بمتابعتهم في حالة سراح أو بالحفظ أو بالإحالة على التحقيق، وصلت 73.18%.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن عدد الأشخاص الذين لم يقرر في حقهم الاعتقال الاحتياطي بلغ ما مجموعه 83.336 شخصا من أصل 113.873 شخصا مقدما.
في المقابل، يقول الوكيل العام للملك، عملت النيابة العامة بالدار البيضاء على مواصلة المحاكمة عن بعد عبر تقنية “التناظر المرئي”، مشيرا إلى أن هذه التقنية أبانت عن نتائج مبهرة فيما يخص تدبير وتصريف القضايا الجنحية والجنائية.
ووفق المسؤول القضائي ذاته، فقد استفاد من المحاكمة عن بعد 132.891 معتقلا احتياطيا، بمعدل 130.193 قضية، حكم منها 37.819، واستفاد من الافراج ما مجموعه 3627 متهما.
وسجل ممثل النيابة العامة أن هذه التقنية ساهمت “في ضمان مواصلة السير العادي للجلسات وعدم تعثر الدعاوى العمومية والمحاكمات الجنحية والجنائية، التي كان سيكون لشلها وإيقافها كليا لا قدر الله الأثر الوخيم على العدالة، وهو ما تم تفاديه عبر اعتماد التقنية الإلكترونية المذكورة في مراعاة تامة لحقوق الدفاع، مع السماح عند الضرورة، ومراعاة لتطور الوضعية الوبائية في بلادنا، بإحضار المتهمين فعليا إلى المحكمة بعد اتخاذ التدابير الاحترازية المعمول بها”.
