وهبي: “أرقام ملفات الأحداث أمام القضاء تسائلنا لاعادة تقييم وضعية الأطفال في تماس مع القانون”
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن الأرقام المسجلة المرتبطة بالمسار القضائي للأحداث سواء على مستوى القضايا المسجلة (24592 قضية سنة 2022) وعدد المتابعين (29412 سنة 2022) وعدد المعتقلين منهم احتياطيا (355 عند نهاية شهر ماي 2023) والأطفال في وضعية صعبة (1076 سنة 2022)، وغيرها “تسائلنا جميعا لإعادة تقييم وضعية الأطفال في تماس مع القانون وبلورة خطة عمل وطنية يساهم فيها كل الشركاء والفاعلين لتحقيق الغايات المنشودة”.
وأضاف وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية في المناظرة الوطنية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بالصخيرات، من اليوم الاثنين إلى الأربعاء، حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون.. الواقع والآفاق” أنه من خلال استطلاع الترسانة التشريعية المغربية، بأن وضعية الطفل وحمايته الجنائية ما زالت تحتاج إلى جهود إصلاحية أخرى، وهو ما تأخذه وزارة العدل ضمن اهتماماتها الأساسية سواء على مستوى أوراشها التشريعية الكبرى أو عبر أوراش أخرى..
وعن أهم المستجدات، كشف وزير العدل أنها تتمثل في:
– إعادة النظر ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، في العديد من المساطر الخاصة بعدالة الأحداث، نحو تبسيطها بما يراعي خصوصية الأطفال خاصة ما يرتبط بإجراء الاستماع وإيجاد بدائل حقيقية للدعوى العمومية ونظام فعال لتحويل الجزاءات إلى تدابير تأهيلية وعلاجية على أكبر قدر ممكن،
– إيجاد آليات لتحويل المسار القضائي للأطفال في تماس مع القانون إلى مسار تأديبي وتأهيلي،
– رفع السن الموجب لتدبير الإيداع عند الضرورة أكثر مما هو معتمد حاليا (16 سنة في الجنح و 14 سنة في الجنايات)،
– التنصيص على تدبير التسليم للأسر البديلة،
– اختزال المسار القضائي في الحالات المعاقب عليها بالتوبيخ مراعاة لخصوصية الطفل،
– التنصيص على الاستفادة من العقوبات البديلة التي تتناسب ووضعية الأحداث كالعقوبات البديلة المرتبطة بالعلاج والتأهيل والتكوين،
– تعزيز صلاحيات ومهام المساعدين والمساعدات الاجتماعيات داخل المسار القضائي للأحداث أو أثناء تتبع تنفيذ التدابير،
– تقوية نظام المساعدة القضائية للأحداث وحضور المحامي إلى جانبهم خلال كافة مراحل المسار القضائي بما فيها مرحلة البحث والتحري،
– السعي إلى تجهيز فضاءات خاصة بعدالة الأحداث.
وفي السياق نفسه، تعمل هذه الوزارة، يوضح وزير العدل، على دعم التواصل الدائم مع الجمعيات المعنية بحماية الطفل عن طريق المشاركة في الاجتماعات والملتقيات التي تدعو إليها هذه الجمعيات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل بالموازاة مع الإجراءات والتدابير المذكورة على رصد الظواهر الإجرامية عموما والمرتكبة في حق الأطفال على وجه الخصوص وملاحظة التطور الحاصل فيها وتحليل الأسباب المؤدية لها واستخلاص النتائج لاستغلالها في السياسة الجنائية المتعلقة بالموضوع وهو ما سيعمل عليه المرصد الوطني للإجرام .
كما تكرس وزارة العدل توجهاتها، يضيف وهبي، من خلال إحداث مكتب المساعدة الاجتماعية بكل محاكم المملكة كآليات حمائية لتقديم خدمات نوعية لهذه الفئة الخاصة من المجتمع من أجل تعزيز حماية الطفل والحفاظ على حقوقه ودرء كل الانتهاكات التي قد تصيبه. وتسعى الوزارة كذلك إلى توفير مخاطب متخصص لاستقبال والاستماع ودعم وتوجيه ومرافقة الأطفال والمتمثل في المساعدات والمساعدين الاجتماعيين.
