الكاتب العام عبد الرحيم مياد يشارك نيابة عن وزير العدل في أشغال مؤتمر: “حقوق الإنسان في الرياضة”

شارك السيد الكاتب العام عبد الرحيم مياد نيابة عن  وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في أشغال مؤتمر: “حقوق الإنسان في الرياضة”، المنعقد بفندق ريتزكارلتونيو يومه الاثنين 23 يونيو 2025، والمنظم بالرباط من قبل مجلس أروبا ، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي عرف إطلاق دورة HELP حول حقوق الإنسان في الرياضة ومنصة HEY.ويندرج ذلك في إطار التزام المملكة المغربية بتعزيز القيم الإنسانية في المجال الرياضي، واستعراض الرؤية المغربية في هذا المجال ودورها في ترسيخ حقوق الإنسان وضمان بيئة رياضية آمنة وشاملة.

وأشاد الكاتب العام للوزارة السيد عبد الرحيم مياد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، نيابة عن السيد الوزير  بأهمية الموضوع ، مبرزا أن الحق في الرياضة يعتبر جزءا من الحقوق الأساسية المؤطرة دستوريا، مؤكدا  أن المغرب أصبح نموذجا يحتذى في ربط الرياضة بقيم المساواة والكرامة والإدماج الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق والحريات،موضحا أن الرياضة لم تعد مجرد هواية، بل حقا لكل مواطن غير قابل للتصرف،بفضل الرؤية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،والتي تهدف إلى تمكين الشباب من خلال توفير لهم بنيات رياضية عصرية وبرامج تكوينية تدعم المواهب، وتُعزِّز الاندماج الاجتماعي عبر جَعْل الرياضة أداة للوَحْدَة الوطنية ونشْر قيم التسامح والتضامن، والمساهمة في التنمية المستدامة، استثمارا  في الرياضة كمحرك اقتصادي واجتماعي. كما أشار السيد الوزير إلى حرص المغرب على تحقيق المساواة عن طريق دعم الرياضة النسائية، التي أثبتت تميزها في مختلف التخصصات، ويظهر ذلك جليا في إنجازات المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، مشددا في هذا الإطار على ضرورة مكافحة التمييز بجميع أشكاله، القائم على الجنس أو العِرْق أو الدين أو الطبقة الاجتماعية.

وأكد السيد الوزير التزام المغرب بحماية حقوق الرياضيين والمنشآت الرياضية عبر وضع إطار قانوني يضمن العدالة في المنافسات ويحمي من التمييز أو الاستغلال، بالإضافة إلى ضمان منشآت رياضية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية في الأمن والسلامة،مبينا العناية  التي يتلقاها الأشخاص في وضعية إعاقة لضمان ولوجهم للمنشآت الرياضية دون عوائق، والتي انعكست في النتائج الإيجابية التي حققتها الفرق والمنتخبات المغربية لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى التظاهرات القارية والدولية.

كما شدد السيد الوزير على ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إجراءات عادلة في المنازعات الرياضية واحترام حقوق الدفاع في قضايا المنشطات والانضباط مع تطبيق مبدأ التناسب في العقوبات والجزاءات الرياضية. ويعزز هذا النهج مكانة المغرب كدولة رائدة في استثمار الرياضة لخدمة القيم الإنسانية، منبها  على أن مكافحة العنف الرياضي يعَدُّ أولوية وطنية في المغرب، حيث اتخذت المملكة تدابير شاملة لضمان الأمن والسلامة في الملاعب، من خلال تطوير الإطار القانوني وسن قوانين تُجرِّم أعمال العنف المرتبطة بالرياضة مع تعزيز دور القضاء في معالجة هذه الظاهرة. إضافة إلى تكوين أطر أمنية متخصصة في إدارة التظاهرات الرياضية مع الاستعانة بتكنولوجيات حديثة، وحملات التوعية والتثقيف.

وأضاف السيد الوزير أن المملكة المغربية تتمتع بموقع متميز في التعاون مع مجلس أوروبا بفضل تاريخها الرائد في هذا المجال، حيث تعتبر أول دولة عربية وإفريقية صادقت على الاتفاقية الأوروبية لعام 1985. وتعتمد نهجاً شاملاً يرتكز على ثلاثة أركان هي الأمن والسلامة والخدمات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخاصين والمشجعين والسكان المحليين مع احترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون والقيم الديمقراطية. كما أن المغرب بصفته مراقبا في اتفاقية سان دوني يمكنه المشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة الخاصة بها. وهي خطوة ستمكنه من تحديث المعايير والاستفادة من أحدث المعايير الأوروبية الأمن الرياضي، وتعزيز التأهيل لاستضافة الأحداث الكبرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، ونقل الخبرات والتدريب وفق أفضل الممارسات الدولية.

ونبه السيد  الوزير أن وزارة العدل حاليا وبتنسيق مع جميع القطاعات المعنية تعمل على إعداد مشروع إطار قانوني استثنائي لكأس العالم 2030،  يرتكز على محاور أساسية تشمل عدالة مرنة وإنسانية تجمع بين الفعالية واحترام الحقوق، وتعاونا دوليا استراتيجيا مع الدول الشريكة والمشاركة، وحماية خاصة للأطفال والفئات الهشة، وأمنا سيبرانيا متطورا لحماية البنية التحتية الرقمية، واستدامة بيئية تضمن إرثا إيجابيا للأجيال القادمة. كما يؤكد المشروع على ضرورة احترام مبدأ المحاكمة في أجل معقول، حيث يحدد مدة قصوى لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لمعالجة القضايا المرتبطة بالأحداث الرياضية.وبالموازاة مع ذلك، يطور المشروع نظاماً متكاملاً للعقوبات البديلة يركز على الإصلاح والتأهيل بدلاً من العقاب التقليدي، بما يشمل برامج الخدمة المجتمعية والتكوين في مجال الروح الرياضية والمواطنة. مضيفا في السياق أن استعدادات المغرب لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030، تشكل مشروعا وطنيا شاملا يعكس رؤية ملكية طموحة وإرادة شعبية قوية وقدرة تنظيمية متميزة.

ونوه السيد الوزير بالدور الذي يلعبه المرصد الوطني للإجرام، في تطوير المقاربات العلمية لمكافحة الظواهر الإجرامية المرتبطة بالرياضة. حيث يعتمد منهجية متطورة تقوم على تحليل البيانات الدقيقة ورصد الظواهر الناشئة ذات الصلة بمجال الرياضة، مما يمكِّن من وضع استراتيجيات وقائية مبنية على الأدلة العلمية، ودعم جهود المملكة لبناء بيئة رياضية تتسم بالأمن والنزاهة والشفافية، وتعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المصاحبة للأحداث الرياضية الكبرى.