مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم واتفاقيات جديدة ويعين مسؤولين في مناصب عليا

انعقد، اليوم الخميس 7 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق لـ30 أكتوبر 2025، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع المراسيم القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد السلطات الحكومية الممثلة للدولة داخل المجلس الإداري للصندوق، وتوضيح مسطرة تعيين أعضائه، إضافة إلى تنظيم كيفية احتساب المقاعد المخصصة لممثلي العمال والمشغلين المنتمين للمنظمات الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، وضبط حالات فقدان العضوية وكيفية التعويض عنها، وذلك حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.475 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بمكناس، قدمه وزير الصناعة والتجارة، والذي يهدف إلى إحداث هذه المنطقة بجامعة سيدي سليمان مول الكيفان بإقليم مكناس، مع تحديد قائمة الأنشطة الصناعية التي يمكن أن تُقام فيها.

وفي قطاع التعليم العالي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.560 الذي يُتمم المرسوم رقم 2.15.183 المتعلق بالمؤسسات الجامعية الشريكة للدولة في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي. ويقضي هذا المشروع بإضافة مؤسستين جديدتين هما المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة، والمدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة.

وحسب ذات المصدر، تداول المجلس وصادق كذلك على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم منح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للاتصالات تعتمد تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.876 بمنح شركة اتصالات المغرب ترخيصا لتشغيل شبكات الجيل الخامس، ومشروع المرسوم رقم 2.25.877 بمنح شركة ميدي تيليكوم الترخيص نفسه، ثم مشروع المرسوم رقم 2.25.878 لفائدة شركة وانا كوربوريت. ويأتي منح هذه التراخيص عقب المنافسة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تطبيقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، وبعد مصادقة اللجنة الإدارية على دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع.

كما اطلع مجلس الحكومة على الاتفاقية الدولية لنقل المحكومين بين المغرب والعراق، الموقعة بالرباط في 28 غشت 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 56.25 الذي يُوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم الاجتماع، يضيف البلاغ، بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى رئاسة الحكومة – الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تم تعيين عبد الحميد بامليك مديرا للمعهد الوطني للبريد والمواصلات. وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم تعيين سناء العاتية مديرة لنظم المعلومات. كما تم، على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين عادل زنيرب باش مديرا للموارد البشرية.

وفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين محمد الأزمي الحسني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس–مكناس، وزايد بن يدير مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة–تافيلالت. أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم تعيين سليمة الدباغ منري مديرة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء. وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عمر حنيش عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط، ورشيد هلال مديرا للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.