المحروقات.. حزب الاستقلال يدافع عن تقليص أرباح الشركات ويرفض تحميل الدولة كلفة خفض الأسعار

عاد النقاش حول أسعار المحروقات إلى الواجهة من جديد، بعد تداول انتقادات وجهت إلى حزب الاستقلال بسبب موقفه من بعض المقترحات المتعلقة بتسقيف أسعار المحروقات، معتبرة أن هذا الموقف يتناقض مع دفاعه المستمر عن القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي توضيحات نشرها الحزب، أكد أن موقفه لا يتعلق برفض خفض الأسعار، وإنما بطريقة تحقيق هذا الهدف، مبرزا أن هناك فرقا جوهريا بين تسقيف الأسعار وتسقيف الأرباح.

وأوضح أن اللجوء إلى تسقيف الأسعار عبر نظام الدعم أو المقاصة يعني أن الدولة تتحمل الفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي يؤديه المستهلك، وهو ما يترتب عنه تخصيص اعتمادات مالية مهمة من الميزانية العامة لتعويض شركات المحروقات.

ويرى الحزب أن هذا الخيار قد يؤدي إلى استنزاف المال العام، خاصة في ظل التزامات الدولة الاجتماعية المتزايدة، المرتبطة بتمويل برامج الدعم المباشر للأسر وتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات التعليم والصحة.

وفي المقابل، يدافع حزب الاستقلال عن مقاربة أخرى تقوم على الحد من الأرباح التي يعتبرها مبالغا فيها، عبر وضع سقف معقول للهوامش الربحية وضمان منافسة حقيقية داخل السوق الوطنية.

ويؤكد الحزب أن هذه المقاربة تسمح بحماية القدرة الشرائية للمواطنين دون تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية، كما تساهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتشجع على مزيد من الشفافية داخل قطاع المحروقات.

ويشدد الحزب على أن تحقيق العدالة الاقتصادية لا يمر عبر توجيه أموال الدولة لتعويض الشركات عن أرباحها، وإنما من خلال توزيع أكثر إنصافا للأعباء، بما يضمن التوازن بين مصلحة المستهلك وحقوق المستثمر، ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة المالية العمومية.

وبحسب الحزب، فإن الرهان اليوم لا يتعلق فقط بخفض الأسعار، بل باختيار الآليات الأكثر نجاعة لتحقيق ذلك، بما يحمي المواطن ويحافظ على الموارد العمومية ويضمن استقرار السياسات الاجتماعية للدولة.

عاد النقاش حول أسعار المحروقات إلى الواجهة من جديد، بعد تداول انتقادات وجهت إلى حزب الاستقلال بسبب موقفه من بعض المقترحات المتعلقة بتسقيف أسعار المحروقات، معتبرة أن هذا الموقف يتناقض مع دفاعه المستمر عن القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي توضيحات نشرها الحزب، أكد أن موقفه لا يتعلق برفض خفض الأسعار، وإنما بطريقة تحقيق هذا الهدف، مبرزا أن هناك فرقا جوهريا بين تسقيف الأسعار وتسقيف الأرباح.

وأوضح أن اللجوء إلى تسقيف الأسعار عبر نظام الدعم أو المقاصة يعني أن الدولة تتحمل الفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي يؤديه المستهلك، وهو ما يترتب عنه تخصيص اعتمادات مالية مهمة من الميزانية العامة لتعويض شركات المحروقات.

ويرى الحزب أن هذا الخيار قد يؤدي إلى استنزاف المال العام، خاصة في ظل التزامات الدولة الاجتماعية المتزايدة، المرتبطة بتمويل برامج الدعم المباشر للأسر وتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات التعليم والصحة.

وفي المقابل، يدافع حزب الاستقلال عن مقاربة أخرى تقوم على الحد من الأرباح التي يعتبرها مبالغا فيها، عبر وضع سقف معقول للهوامش الربحية وضمان منافسة حقيقية داخل السوق الوطنية.

ويؤكد الحزب أن هذه المقاربة تسمح بحماية القدرة الشرائية للمواطنين دون تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية، كما تساهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتشجع على مزيد من الشفافية داخل قطاع المحروقات.

ويشدد الحزب على أن تحقيق العدالة الاقتصادية لا يمر عبر توجيه أموال الدولة لتعويض الشركات عن أرباحها، وإنما من خلال توزيع أكثر إنصافا للأعباء، بما يضمن التوازن بين مصلحة المستهلك وحقوق المستثمر، ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة المالية العمومية.

وبحسب الحزب، فإن الرهان اليوم لا يتعلق فقط بخفض الأسعار، بل باختيار الآليات الأكثر نجاعة لتحقيق ذلك، بما يحمي المواطن ويحافظ على الموارد العمومية ويضمن استقرار السياسات الاجتماعية للدولة.