ادريس شحتان، مدير شوف تيفي ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين يضع اتهامات أوزين أمام القضاء: إذا صحت فحاسبوني وإذا لم تثبت فليتحمل أصحابها المسؤولية

اختار إدريس شحتان، مدير شوف تيفي ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الرد على الاتهامات التي قال إن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وجهها إليه، برسالة مباشرة إلى الرأي العام، واضعا نفسه وما نسب إليه أمام القضاء.

شحتان لم يدخل في سجال تفصيلي جديد مع أوزين، ولم يكتف بنفي الاتهامات، بل أعلن استعداده لتحمل أقسى العقوبات إذا أثبت التحقيق وجود أي شبهة تتعلق بما نسب إليه.

وتوقف شحتان في رسالته عند اتهامات قال إنها تتعلق باستغلال القاصرين وامتلاك فيلا بمنطقة أنفا وتنظيم سهرات حمراء أو ملونة، معلنا استعداده الكامل لأن تخضع هذه الادعاءات للبحث والتحقيق.

وقال شحتان، في مضمون رسالته، إنه إذا ثبتت صحة هذه الاتهامات فإنه يضع نفسه أمام العدالة لتقول كلمتها فيه دون أي استثناء أو امتياز.

وفي المقابل، طالب بتحريك شكاياته بشكل مستعجل ضد أوزين وكل من وجه إليه هذه الاتهامات، في حال عدم ثبوتها، حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته عن الأقوال والادعاءات التي صدرت عنه.

ويأتي الموقف الجديد لشحتان في سياق مواجهة أخذت خلال الأيام الأخيرة أبعادا متصاعدة، بعدما انتقل الخلاف من قضايا مرتبطة بالإعلام والصحافة إلى سجال مباشر وشخصي بين الطرفين.

كما دخلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على خط القضية، معلنة تضامنها مع رئيسها ورفضها للاتهامات الموجهة إليه، ومؤكدة مساندتها للجوء إلى القضاء لحسم النزاع.

وتكتسي رسالة شحتان دلالة خاصة بالنظر إلى طبيعة الاتهامات، إذ لم يعد النقاش متعلقا بانتقاد أداء مؤسسة إعلامية أو الاعتراض على مضمون صحافي، وإنما بادعاءات محددة وخطيرة تستدعي الإثبات.

وبذلك يضع شحتان خصمه أمام خيار واضح: تقديم ما يتوفر عليه من أدلة إلى الجهات المختصة، حتى تخضع للبحث والتحقيق، أو تحمل المسؤولية القانونية إذا تبين أن الاتهامات لا تستند إلى وقائع ثابتة.

ويفتح هذا التطور فصلا جديدا في القضية، بعدما أصبح الاحتكام إلى القضاء مطلبا معلنا من الطرف الذي استهدفته الاتهامات.

ففي مثل هذه الملفات، لا تكفي التدوينات لصناعة الحقيقة، كما لا يكفي النفي وحده لإغلاق النقاش. وحده التحقيق يمكن أن يكشف حقيقة الوقائع، ووحدها المؤسسات المختصة تملك صلاحية ترتيب المسؤوليات.

وبهذا الموقف، يكون شحتان قد نقل مركز المواجهة من مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة مختلفة تماما، عنوانها الإثبات والمسؤولية القانونية.

ويبقى الحسم في النهاية للقضاء: إذا ثبتت الاتهامات فلتترتب عنها النتائج القانونية، وإذا لم تثبت فليتحمل من أطلقها مسؤوليته أمام القانون.