شهد مقر عمالة إقليم بن سليمان ،مساء اليوم السبت 30 يوليوز 2022 الجاري حضورا جماهيريا كبيرا للإنصات للخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس للمغاربة بمناسبة الذكرى الــــــ23 والعشرين لعيد العرش المجيد. وحضر مراسيم الانصات للخطاب الملكي،إلي جانب عامل الإقليم، رؤساء الجماعات الترابية و رؤساء المصالح العسكرية والقضائية والأمنية و رجال السلطة والمصالح اللاممركزة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
وفعاليات المجتمع المدني ومواطنون عاديون جاؤوا لمقر عمالة الإقليم للتعبير عن تجديد ولائهم للعرش العلوي المجيد وتأيدهم ل لعاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس.
تطرق الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش إلى مدونة الأسرة، حيث تم تخصيص جزء مهم في الخطاب إلى هذه القضية.
وقال الملك محمد السادس: “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء”.
وأكد الملك محمد السادس أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، يضيف الملك، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
وشدد الملك على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.
وقال الملك : ” يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك. وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
ودعا جلالة الملك بمناسبة عيد العرش إلى إخراج السجل الاجتماعي مذكرا بالمجهودات التي تم بذلها لتعميم التغطية الصحية والجهود التي بذلتها الدولة لتحمل تكاليف مواجهة أزمة كوفيد.
وقال جلالة الملك في خطابه إلى الشعب المغربي: ” الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ولكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات.
وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.
كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.
وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ.
وفي نفس الظروف، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.
وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام”RAMED” .
كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.
وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
ولهذه الغاية، ندعو للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته”.
