الفيدرالية الديمقراطية للشغل تستنكر تسويق الحكومة الوهم للشعب واللعب بلغة الأرقام

أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضه الحوار الاجتماعي معتبرا اياه حوارا أجوفا عزز فيه الشكل على حساب المضمون والنتائج التي لم تستطع حتى التقليل من انعكاسات التضخم وشح الموارد الأولية وأزمة الطاقة على القدرة الشرائية لعموم المأجورين.

واعتبر المكتب المركزي في بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد يــــــوم الاثنين 19 شتنبر 2022 بالمقر المركـــــزي بــالدار البيضاء خصص لتدارس الوضع الاجتماعي والشروط المحيطة بالدخول الاجتماعي والسياسي، كما تم خلاله الوقوف على الوضع التنظيمي للفيدرالية والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الخامس للمنظمة.

وبعد الاستماع لتقرير الكاتب العام عبد الحميد فاتحي ومناقشة الوضع العام والقطاعي وآفاق العمل فإن المكتب المركزي يسجل مايلي:

يجدد إعلان استنكاره للقرار السياسي بإقصاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي رغم تصدر عدد من قطاعتها للمشهد النقابي خصوصا في القطاع العام وهو إقصاء يفضح ضيق أفق الحكومة وعدم قدرتها على الانصات للأصوات المعارضة وارتكانها لخطاب الطمأنة والارتياح الذي يراد من خلاله القفز على واقع الأزمة وتداعياتها.

وأعلن بيان المكتب المركزي رفضه لمخرجات الحوار الاجتماعي ويعتبره حوارا أجوفا عزز فيه الشكل على حساب المضمون والنتائج التي لم تستطع حتى التقليل من انعكاسات التضخم وشح الموارد الأولية وأزمة الطاقة على القدرة الشرائية لعموم المأجورين.

واعتبر البيان ما يتم التسويق له من زيادة 5% في التقاعد و 10% في الحد الأدنى للأجر على سنتين ما هو إلا تسويق للوهم ولعب بلغة الأرقام ذلك أن المبالغ لا تتعدى في أحسن الأحوال 130 درهم وهو ما يفسر هروب الحكومة في تسويقها لمنجزاتها الوهمية للحديث عن النسب بدل الأرقام الحقيقية للزيادات المزعومة والتي استنزفت الزيادات في المواد الأساسية أضعاف أضعافها من جيوب المغاربة.

وأكد البيان الفيدرالية ، الذي توصلت ” الأنـــــباء” أن استمرار الحكومة في إقصاء الأصوات المعارضة لتوجهاتها وفي مقدمتها مركزيتنا النقابية مؤشر مقلق على ضيق الأفق الديمقراطي لديها ويزيد من خطورة الوضع وينذر بسناريوهات سيجعلها في صدام مباشر مع كل ضحايا سياساتها اللاشعبية الضاربة بعرض الحائط تطلعات وحقوق الشغيلة المغربية.

ودعا البيان كل الفيدراليات والفيدراليين لرص الصفوف ورفع مستوى التعبئة لإنجاح مهام المرحلة وفي مقدمتها تقوية الفيدرالية الديمقراطية للشغل عبر تملكنا للأجوبة الحقيقية على واقعنا التنظيمي، والتوجه نحو المؤتمر الوطني الخامس بروح وحدوية متضامنة ومتوافقة حول إقرار القطائع الضرورية انتصارا للمستقبل ولتطعات كل الفيدراليات والفيدرالية وآمالهم في البديل النقابي الديمقراطي الحداثي.