أربكت حسابات مستشارين جماعيين .. حملات ضد الدواب الجائلة و«البوعارة» والعربات المجرورة والمدفوعة بسيدي مومن
هزمت “مطارح البوعارة” مكتب المجلس الجماعي في مقاطعة سيدي مومن، واستسلم أعضاؤه لـ”لوبي جبار” مكون من منتخبين و”بوعارة” وتجار “خردة” و”كسابة” يتحكم في مفاصل هذه المطارح، ويرفض “محاربته” من طرف السلطات المحلية.
فما الذي يجري، بالضبط، بأطراف العاصمة الاقتصادية؟ ولماذا يعجز رئيس مقاطعة سيدي مومن عن حل هذا المشكل جذريا ؟ وكم تدر المزبلة، يوميا، على لوبي “الخردة” و”الفرز” العشوائي وتجار “الأتربة” ومربي الأغنام والأبقار؟ وهل يعلم سكان سيدي مومن، فعلا، مخاطر القنبلة البيئية التي تتربص بهم؟
وشهدت يوم أمس الاثنين، قيام السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الأمان، بمقاطعة سيدي مومن، بالنفوذ الترابي لعمالة البرنوصي بالبيضاء، بشن حملة غير مسبوقة، لمحاربة الحظائر العشوائية، سواء تلك التي تستغل كحظائر لتربية وتسمين الماشية “عجول، أبقار، ماعز، أغنام حمير، بغال،، أو تلك “العشش” التي خصصت كمكب للمتلاشيات، والتي يتم تجميعها وإعادة بيعها، وتدر معا على أصحابها مبالغ مالية هامة.
ووفق بعض المصادر، فإن الحملة شارك فيها كل من رئيس الدائرة وباشا المنطقة وقائد الملحقة، مدعومين بأعوان السلطة، وأفراد من القوات المساعدة ، بأمر من عامل عمالة مقاطعات البرنوصي، بعد استفحال انتشار الزرائب الصفيحية على مستوى الشريط المطل على ما يسمى محليا بـــ “الشابو”، انطلاقا من إقامة “السعادة”، مرورا بــ “كريان الرحامنة”، وإقامة “اليقين” ووصولا إلى غاية “كريان طوما.
وأكدت ذات المصادر، أن السلطات أمهلت المعنيين المعنيين بعض الوقت لاستئصال حظائر أنعامهم، وتنقيل الدواب والمواشي خارج المدار الحضري، قبل مباشرة عملية الهدم، وذلك حماية لساكنة الإقامات الجديدة من تبعات العفن الذي تتسبب فيه هذه النوعية من الإسطبلات، وإضرارها بالبيئة وصحة الساكنة المجاورة، نظرا لنوعية الكلأ الذي تتغذى عليه حيواناتهم، والمكون أصلا مما يقوم بتجميعه “البوعارة” من مطارح النفايات والأزبال والقمامات. وما يترتب عن ذلك من تجمع رهيب لقطعان الكلاب الضالة، وما تشكله من تهديد للسكان عامة، والنساء والأطفال خاصة، ناهيك عن أعداد القطط التي بلا مأوى، والتي تناسلت بكثرة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى ما تشكله منتجاتها من اللحوم والألبان من مخاطر صحية على مستهلكيها.
وقد طالبت الساكنة من الجهات المسؤولة في أكثر من مرة بحجز الدواب على اختلاف أنواعها (حمير، بغال، خيول ) و حتى بعض المواشي( بقر وغنم) ووضعها في المجازر البلدية، وذلك في أفق وضع حد نهائي لهذه الظواهر التي أضحت تسيطر على جل شوارع مقاطعة سيدي مومن، ليلها أكثر من نهارها، و أساءت بشكل كبير إلى صورة المنطقة ، أما العربات المحجوزة ، فعدد لا يحصى منها يجب نقلها مباشرة إلى المستودع الجماعي لسيدي مومن قصد إتلافها بواسطة جرافات كبيرة للحيلولة دون استعمالها مرة أخرى.
هذه الحملات استحسنها سكان هذه المنطقة ووصفوها بالإيجابية ، حيث جاءت في وقتها المناسب تزامنا مع الحملة التي تشنها المنطقة الأمنية سيدي البرنوصي ضد ظاهرة السرقة وتكسير الممتلكات الخاصة والعامة، التي أقلقت المواطنين، و طالبت فعاليات جمعوية وثقافية ورياضية، بمواصلة هذه العمليات، والقيام بأخرى مشابهة تكون خاصة بتحرير الملك العمومي علما بأن العديد من ورشات الميكانيك والمِطالة تشتغل بأحياء متعددة بهذه العمالة دون الحصول على تراخيص، بل منها من استولت على مساحات شاسعة بالشوارع الموجودة بها و الأزقة التي اختنقت واحتلت وأصبحت محاصرة من جميع مداخلها مما تسبب في فرض عزلة، لدرجة أصبحت سيارات الإسعاف أو النقل المدرسي او سيارات الأجرة غير قادرة على ولوجها. وطالبت نفس الهيئات بمواجهة ظاهرة البيع العشوائي التي احتلت اماكن عمومية وتسببت في خنق الممرات والاستيلاء عليها بالإضافة إلى ما تتسبب فيه من أزبال ونفايات تعرقل مبادرات النظافة.
الأدهى والأمر أن بعض أعضاء المجلس الجماعي بمقاطعة سيدي مومن عوض مباركة هذه المبادرة سارعوا إلى التدخل لتحرير «حمار أو بغل أو حصان ، ولم يتركوا حتى هذه الفرصة تمر ، مُعرقلين المجهودات المبذولة للقضاء على هذه الظواهر الشائنة، ومستعرضين «عضلاتهم» أمام أصحاب هذه الدواب، الذين ينتمون إلى مناطق مهمشة ذات كثافة سكانية.
