أفاد عبد الرزاق المنفلوطي رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن النقابة قررت عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، المقررة الثلاثاء 15 نونبر الجارية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر البرلمان بالربط.
ودعا رئيس النقابة جميع منخرطي النقابة الوطنية لصيادلة المغرب عدم المشاركة في الوقفة.
كما أكد المنفلوطي أنه إضافة إلى النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، بدوره، قرر عدم المشاركة، في هذه الوقفة، حسب اتصال مع الرئيس هشام فصيح، ورئيس المجلس الوطني الهيئة نفسها، خالد الزوين.
كما أكدت الفدرالية الوطنية لصيادلة المغرب في شخص رئيسها بوبكر بوعاريش، والكتاب العام منير التدلاوي عدم مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية.
ولازالة اللبس وتوضيح أسباب عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية لان الصيادلة غير معنيين بالاقتطاع من المنبع الوارد في الفصل 157 من قانون المالية 2023، والذي يهم مقدمي الخدمات، مثل المحامون والأطباء، والمهندسون، وغيرهم، فيما الصيادلة تجار يبيعون الأدوية بالتقسيط، وجلهم مجرد تجار أفراد، على عكس الصيدليات الكبرى التي تحولت لشركات، وكان أصحابها يؤدون، دوما، نسبة 20 في المائة الضرائب.
ودعا رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب،في الأخير ، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى عدم الخلط مستقبلا، وتوجيه دعوات الحركات الاحتجاجية التي يعلن على تنظيمها إلى منخرطي الكونفدرالية بدل تعميمها على جميع الصيادلة المنخرطين في إطارات وهيئات أخرى .
وأوضح المنفلوطي انه لإزالة اللبس وتوضيح انعكاسات مشروع قانون المالية 2023 على الجسم الصيدلاني:
Statut fiscal الوضع الضريبي لصيادلة الصيدليات يختلف تماما عن وضع الأطباء والمحامين وغيرهم.بالنسبة لعلاقتهم مع الإدارة الضريبية على اعتبار أن الصيادلة تجار أي بائعو الأدوية بالتقسيط الضريبة بالنسبة لهم يعتمدون على هامش الربحmarge bénéficiaire بالنسبة للآخرين. مقدمو خدمات prestataires de service والضريبة لهم عن الخدمات honoraires .
إذن الاقتطاع الضريبي من المنبع لا علاقة للصيادلة به، وهو أساس المشكل القائم لدى المهن الأخرى، إذن فصيادلة الصيدليات ومطالبهم مختلفة تماما عن مطالبهم.
وتابع بالنسبة للرفع من الضريبة من 10% إلى 20% بالنسبة ل is الذي يقل ربحه السنوي الصافي عن 300000 درهم اي رقم معاملات في حدود 1,9 و 2 Mdhs selon les charges، فهو يهم الصيدليات الشركات société، وبإمكانهم العودة لنمط personne physique خاصة أن إكراه التغطية الصحية والتقاعد أصبح متاحا للجميع .
وما جرى في مشروع قانون المالية الجديد هو توحيد IS وسيتم عبر مراحل مع العلم أن اغلب الصيدليات التي لا تؤدي tva هي personne physique مع استثناءات قليلة.
وأكد أن مطالب الصيادلة الضريبية مختلفة تماما عن مطالب الأطباء المحامين وغيرهم مشيرا إلى أنه مع احترام لتحركاتهم النضالية فإنها لا تعني عموم صيادلة الصيدليات، موضحا أن مطالب الصيادلة تقترب من مطالب التجار.
وأشار إلى أن مطالب الصيادلة مختلفة وعندما تحركون نضاليا يجب ان يتحركوا بأسس وحجج متينة حتى يفهم المحاور أو الجهة التي يحتجون عليها بأنهم مستوعبون لحيثيات ملفهم المطلبي. كما لا يعقل أن يحتجوا بجانب هيآت لا نتقاسم معهم الخصوصية لان ذلك سيصبح ذا حمولة سياسية.
