رؤساء الجهات يشيدون بحصيلة الجهوية المتقدمة في إحقاق التنمية المنشودة

التأم بمدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، العديد من رؤساء المجالس الجهوية من أجل مناقشة حصيلة الجهوية المتقدمة بالمغرب. وأجمعت أغلب مداخلات الحاضرين في الندوة، التي نظمتها مؤسسة “روابط” بجامعة الحسن الثاني، على أن هذه الصيغة الإدارية “تسير في الطريق الصحيح لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

مباركة بوعيدة، رئيسة المجلس الجهوي لكلميم واد نون، قالت إن “الجهوية المتقدمة اختيار ملكي استراتيجي نهجه المغرب منذ أزيد من عقد من أجل تدعيم فرصة التنمية الترابية بمختلف مناطق المملكة المغربية”.

وأضافت أن “دستور 2011 خص الجهوية المتقدمة بمكانة متميزة مقارنة بالمؤسسات الدستورية الأخرى، حيث جاءت في سياق النقاش العام حول اللاتمركز الإداري”، مبرزة أن “النموذج التنموي الجديد عزز هذا التوجه الإداري من أجل إحقاق التنمية الشاملة”.

وتابعت رئيسة جمعية “جهات المغرب” قائلة: “هذه الصيغة الإدارية تهدف إلى الإجابة عن تساؤلات المواطنين المختلفة، وتلبية انتظاراتهم الاقتصادية والاجتماعية، التي تستدعي تطوير الفعل العمومي لكي يكون ناجعا في الظرفية الحالية”.

وأوضحت أن “هذا المشروع الملكي تطلب وقتا زمنيا معينا من أجل تفعيله على أرض الواقع، بعد إقرار القانون التنظيمي الخاص بالجهوية المتقدمة، وإنشاء المجالس الجهوية، وانتخاب رؤسائها، وتعيين الموظفين، والشروع في العمل اليومي الإداري”.

ولفتت بوعيدة الانتباه إلى أن “مسار الجهوية المتقدمة ليس سهلاً للغاية، بل يتطلب تضافر الجهود الجماعية من أجل تلبية انتظارات المواطنين على الصعيد المحلي”، مشيرة إلى أن “المشروع يجسد الإرادة السياسية بين الفاعلين، رغم العوائق المالية والبشرية واللوجستيكية التي تواجه المجالس الجهوية”.

فيما قال أحمد اخشيشن، نائب رئيس المجلس الجهوي لمراكش آسفي، إن “الجهوية المتقدمة تعكس طموحاً سياسيا حقيقيا على أعلى المستويات لتوجيه السياسات العمومية نحو الإبداع والابتكار”، مشيرا إلى أن “الهندسة المؤسساتية عرفت تحولاً جذريا بعد إقرار المجالس الجهوية في التدبير العمومي”.

وذكر اخشيشن، خلال الكلمة الافتتاحية للقاء، بأن “الجهوية المتقدمة واجهت العديد من التحديات العملياتية لإنجاحها، لكن يتم التنسيق بين الفاعلين العموميين من أجل تجاوزها، وبالتالي ترجمة أهداف اللاتمركز الإداري على أرض الواقع تبعاً لمضامين الوثيقة الدستورية”.

وأضاف أن “أغلب الطاقات والكفاءات تتمركز بمحور الدار البيضاء طنجة، وهو ما طرح تحديا أساسيا على المجالس الجهوية لجلب الكفاءات”. وخلص إلى أن “المجالس نقلت إليها صلاحيات إدارية معينة تقوم بتدبيرها حسب الخصوصية المحلية لكل منطقة”.

بدوره قال عبد اللطيف معزوز، رئيس المجلس الجهوي للدار البيضاء سطات، إن “الجهوية المتقدمة طريقة مثالية لتدبير الشأن العمومي المحلي في سياق العولمة، لكن المواطن المغربي وجد نفسه تائها في دوامة المؤسسات العمومية التي لا يعرف الكثير عنها”.

واستطرد بأن “الجهة هي الجهاز الإداري الوحيد الذي لا يعرف عنه المواطن الكثير من المعلومات، لأن أغلب مهامها منحصرة في التعامل مع الحكومة والسلطات العمومية، ولا تتعامل بشكل يومي مع المواطنين”، مشيرا في هذا الصدد إلى “انشغال المجالس بإعداد خطط جهوية ناجحة حول الماء والنقل وغيرهما من مواضيع الساعة”.