جيراندو يختبئ خلف “العطلة” بعد إدانته قضائيًا بكندا بحكم جديد بتهمة التشهير

أصدرت المحكمة العليا في كيبيك أمس الإثنين، حكما صارما ضد المدعو هشام جيراندو، بعد إدانته بتهمة التشهير المشدد في حق المحامي المغربي عادل سعيد المطيري، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وفي هذا السياق، وحسب مصادر الجريدة ، فقد ألزم الحكم الصادر أمس الإثنين 14 يوليوز الجاري، جيراندو بدفع ما مجموعه 164,514 دولارا كنديا كتعويضات عن الأضرار المعنوية والمادية والعقابية، إضافة إلى منعه من نشر أي محتوى مشابه مستقبلا، سواء عبر وسائل التواصل أو منصته الرقمية.

وتعود القضية وفق ذات المصادر، إلى ماي 2023، حين نشر جيراندو سلسلة من الفيديوهات على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، اتهم فيها المحامي المطيري بالفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بل وبالارتباط بأجهزة مخابرات أجنبية. ورغم توجيه إنذار قانوني له، استمر في حملته، ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر قضائي بوقف النشر، إلا أن جيراندو خالفه، وتجاهل كذلك حضور الجلسات القضائية، فصدر الحكم في غيابه بعد تقديم المحامي لأدلة وصفتها المحكمة بأنها “دامغة”.

من جهتها، اعتبرت المحكمة أن جيراندو تصرف بسوء نية واستهتار واضح، معتمدا على شائعات لا أساس لها من الصحة، دون أي تحقق من مصادر المعلومات أو اعتبار لتبعات اتهاماته. كما ثبت أنه استند إلى مستندات قديمة أو غير مكتملة، بعضها سبق وأُغلق قانونيا لصالح المحامي، ما جعل سلوكه، حسب تعبير القاضية، “غير مسؤول وخطيرا”، حسب مصادر الموقع.

وأبرز الحكم أن المحامي المطيري كان يتمتع بسمعة مهنية ممتازة قبل هذه الحملة، حيث يشغل موقعا مرموقا في الوسط القانوني منذ ثلاثة عقود، وحصل على عدة تكريمات دولية. إلا أن الحملة التي تعرض لها عبر الإنترنت أثرت بشكل كبير على سمعته ونفسيته، وتسببت له في عزلة واكتئاب ونوبات قلق.

ويشار إلى أن النصاب والمجرم هشام جيراندو المدان غيابيا في عدة قضايا بالمغرب، وقضايا بكندا، كان قد أخبر متابعيه قبل أيام عبر قنواته بمنصات التواصل الاجتماعي، بأنه سيتوقف عن الظهور ونشر فيديوهاته بدعوى الذهاب لقضاء عطلته الصيفية، قبل أن يتبين بأن هذا الحكم الجديد الصادر أمس عن السلطات القضائية الكندية هو من أجبره على اتخاذ هذه الخطوة.