ابرز محمد شيكر، رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب والبيئة والماء بمجلس جهة الدار البيضاء- سطات والفاعل الصناعي ، بشأن تنامي وتناسل المعيقات والإكراهات التي تقف امام التنزيل السليم لاهداف التنمية الترابية بكل تمثلاتها، أن هذا التحدي الآني يعد من القضايا الحيوية والاستعجالية التي تثير اهتمام الفاعلين الترابيين والشركاء الاستراتيجيين باعتباره القاعدة الأساس الذي يقوم عليه التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة المجالية و الاجتماعية، إذ تبين من خلال الواقع الحالي، ان عددا من المجالس الترابية
لا زالت تتخبط في أزمة كيفية الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ مما يزيد من تنامي أعطاب التنمية بمفهومها الشامل.
واضاف شيكر ، أن الظرفية الراهنة وما يطبعها من جهود تروم الانتقال بالتنمية المحلية والجهوية من نمط موسوم بمحدودية التصور والرؤية إلى نمط تفاعلي ومتجدد و أكثر ملائمة واستجابة لمستلزمات المرحلة، يتطلب حتميا تبني سياسات واستراتيجيات متكاملة تتماشى مع الرؤية الوطنية التي تقوم على الإدراك العميق لمختلف الإشكالات بغاية توفير الحلول المناسبة لها وبالتالي معالجتها.
واضاف ذات المتحدث، إن ضمان تنمية ترابية عادلة و مستجيبة لانتظارات الساكنة المستهدفة، يظل مسعى جماعيا ما لم تواكبه إرادة حقيقية و مواطنة يكون هدفها الأسمى هو تقديم بدائل وخدمات نوعية ومقبولة فـي وقت تفرض فيه المرحلة فتح باب الشراكات الداعمة أمام مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لتعزيز أداءها، اعتباراً يضيف -المتحدث- أن هذه الفواعل تبقى ذات أهمية كبيرة من خلال تعدد وتنوع أدوارها من ضمنها توفير الثقة بين المواطن والمؤسسة المنتخبة.
واضاف شيكر ان الانتقال إلى السرعة القصوى في معالجة الأعطاب التي تعتري المشهد التنموي سواء محليا او جهويا، ينبغي ان يتجسد في عمل ميداني مطبوع بالمواكبة والتتبع للبرامج والمشاريع وان يكون نتاج تداول تشاركي وابتكار للحلول الجذرية و القابلة للتحقق في أفق الارتقاء بالفعل التنموي إلى مستوى التطلعات.
وفي معرض حديثه، عن اللقاءات التشاورية الموسعة التي تعرفها عدد من العمالات والأقاليم حول تنزيل جيل جديد من برامج التنمية، أوضح شيكر، أن طبيعة التظاهرات العالمية التي تنتظرنا والتي ستعزز حضور بلادنا في المنتظم الدولي كبلد ينعم بالاستقرار والديمقراطية والانفتاح والسلم والتعايش والتضامن الإنساني الدولي، يتطلب حتميا الانخراط في دينامية ملموسة وحكامة ميدانية متجددة وضمان الجاهزية وتعبئة استباقية للتحضير الجيد لهذا الحدث العالمي المميز ، وهذا لن يتأتى على النحو المطلوب إلا بالانخراط في تشخيص معمق لمجمل المعيقات التي تقف امام بلورة تنمية شاملة
تقوم على توفير بنية تحتية مؤهلة، وخلق أوراش استثمارية وصناعية وسياحية عظمى لتعزيز الجاذبية الترابية للمدن دونما التقيد بمعالجة ضيقة مدفوعة بخلفية سياسية، لأن المصلحة العامة ليس لها لون سياسي ولا يمكن ارتهانها ضمن أهداف ذاتية، مشيرا في ذات السياق، أن الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك حفظه الله في عيد العرش المجيد، الذي أشار فيه جلالته إلى الارتقاء بالمنظومة الانتخابية، يحمل إشارات قوية تروم الانسلاخ عن كل ما من شأنه أن يقوض جهود الإصلاح وتنزيل مفهوم التخليق وبالتالي المساهمة في رسم مشهد تمثيلي حقيقي يسمو بالتنمية الترابية في شمولياتها إلى مستوى تطلعات المواطنين .
