وهبي: نقاش مفتوح مع الأمانة العامة للحكومة حول صيغة اخراج قانون العقوبات البديلة

صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة، الذي وضع أمام الأمانة العامة للحكومة، فيه نقاش مفتوح حول خلاف بين صيغة اخراجه للوجود بين وضع قانون مستقل لها أو تضمين جزء منها في القانون الجنائي وجزء ثان في القانون المدني، كاشفا أن وزارة العدل مستعدة لتطبيق القانون بما في ذلك عقوبة السوار الإلكتروني بمجرد المصادقة عليه.

وأوضح وهبي اليوم الاثنين 28 نونبر 2022، وهو يجيب على أسئلة الفرق البرلمانية في جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب حول سؤال “ماهي الإجراءات العملية التي ستتخذ لوضع مقاربة جديدة لسن عقوبات بديلة على مرتكبي الجنح البسيطة لتفادي النتائج السلبية التي يخلفها استمرار العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي هذه الجنح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”، بالقول إنه “ليس كل فعل سيؤدي إلى العقاب والوضع في السجن ولابد من عقوبات بديلة”، مضيفا “هناك قانون خاص مستقل وضعناه أمام الأمانة العامة للحكومة لكن هناك خلاف حيث اقترحت وضع جزء في القانون الجنائي وجزء في القانون المدني في إطار وحدة العدالة وأجبنا بأن ذلك سيأخذ وقتا طويلا .. مازال النقاش قائما .. نحن اخترنا وضع قانون مستقل بعد اطلاعنا على أن أكثر من 20 دولة واضعة لقانون مستقل بخصوص العقوبات البديلة”.

وأبرز وزير العدل قائلا “سحبنا العقوبات البديلة في جرائم الغدر والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.. فهي تخضع لعقوبات سجنية صارمة بينما باقي الجرائم وضعنا فيها عقوبات بديلة ومستعدون بل محتاجين لها والحل هي هذه العقوبات..”، وأكد في ختام جوابه أن “وزارة العدل مستعدة لتطبيق قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة بمجرد المصادقة عليه بما في ذلك عقوبة السوار الالكتروني الذي يعتبر أهم هذه العقوبات البديلة التي ستطبق”.