تعيش مدينة مراكش، منذ بداية الأسبوع الجاري والأخير من السنة الميلادية 2022، على إيقاع تدابير أمنية خاصة سطرتها ولاية أمن المدينة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، تتضمن إجراءات وقائية واحترازية ورفع حالة التأهب واليقظة، بشكل يضمن ويوفر راحة البال ومتطلبات الأمن والسلامة لضيوف المدينة الحمراء.
وكشفت معطيات حصل عليها موقع ” الأنـــــــباء “ ، أن ولاية أمن مراكش وضعت إستراتيجية أمنية شمولية ستسهر على تنفيذها مختلف المصالح الأمنية بدعم من المديرية العامة للأمن الوطني وتحت إشراف المدير العام للأمن الوطني والمصالح المركزية، لمواكبة الاحتفالات بأعياد الميلاد وتأمين محيط الفنادق والمؤسسات السياحية والشوارع الكبرى بالمدينة، وهي الخطة التي بدأت معالمها تظهر نهاية الأسبوع ماقبل الأخير من 2022 ، من خلال نشر عناصر مصلحة المرور بمختلف مدارات وشوارع المدينة التي تعرف ازدحاما كبيرا، إضافة إلى تدشين حملات تمشيطية لعناصر الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تجنيد عناصر مختلف المناطق والدوائر الأمنية.
وأضافت المصادر نفسها، أن الخطط الأمنية المعتمدة في نهاية السنة تتوفر على أربع خطط، وتشمل الأولى خطة استباقية، والثانية وقائية، وثالثة تفاعلية والرابعة زجرية، وهي خطط تتطلب التنسيق مع المصالح الموازية وتعزيز المراقبة والتتبع والوجود الميداني وتوفير الأمن للمواطن وحماية المنشآت العمومية والحيوية والتنظيم المحكم للمرور لضمان سيولة حركة السير والجولان.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تعليمات ذات الصلة بالخطط الأمنية تم توجيهها للمؤسسات السياحية والفندقية ودعوتها للرفع من حالة اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية بالمؤسسات السياحية لوجيستيكيا وبشريا، من خلال تعزيز كاميرات المراقبة المثبتة بهذه المنشآت، ونصب أجهزة متطورة للكشف الإشعاعي (سكانير) عند مداخلها لرصد أي تحركات مشبوهة، وتوفير أجهزة التفتيش اليدوي عبر تقنية المسح الضوئي، فضلا عن الزيادة في عدد حراس الأمن الخاص، والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية. ومن أجل توخي اليقظة حتى تمر هذه المناسبة في ظروف جيدة، قررت ولاية أمن مراكش إضافة دوريات أمنية تضم مفتشي شرطة بالزي المدني تجوب الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ساحة جامع الفنا والمؤسسات السياحية الحيوية ومختلف المناطق السياحية، للسهر على سلامة وأمن السياح الأجانب والمغاربة زوار المدينة، ونصب حواجز أمنية بمداخل المدينة، وتعزيز أماكن استراتيجية ب”كاميرات متطورة”، كإجراء احتياطي وقائي ضد أي أعمال إرهابية، ورصد أي تحركات مشبوهة.
وكان مقر ولاية جهة مراكش، قبلة لكبار المسؤولين من أمن ودرك ملكي، وقوات مساعدة، والوقاية المدنية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم مختلف الأجهزة، عهد إليها بتنسيق العمل مع كافة المسؤولين الميدانيين، وتحليل المعطيات الواردة عليها، وإعطاء التعليمات لمواجهة أي أمر طارئ، وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في إطار مخطط استباقي للإدارة العامة للأمن الوطني بصفة عامة، وولاية أمن مراكش، على وجه الخصوص، لاتخاذ تدابير وقائية واحترازية، لتأمين احتفالات السنة الميلادية الجديدة.
