فاعلون يتساءلون عن الجهات التي ترعى وتحمي الاتفاقيات المنافية لقوانين وأخلاقيات مهنة الطب
لوحظ في الأشهر الأخيرة ارتفاع وتيرة إبرام اتفاقيات بين مجموعات صحية ومؤسسات وجمعيات للأعمال الاجتماعية بشكل يتنافى والقوانين المؤطرة لقانون مهنة الطب ولأخلاقيات المهنة وفقا لتأكيدات فاعلين ومهتمين بالشأن الصحي.
ويرى عدد من المتتبعين أن هناك مؤسسات صحية تسعى لاستقطاب أعداد إضافية من قاعدة المرضى لتحقيق أرباح إضافية وهو ما جعل المعنيين يعبرون عن استغرابهم للصمت الذي يتم به التعامل مع هذه الاتفاقيات ويطرحون أسئلة بخصوص قانونيتها لأن هناك قوانين مؤطرة للمهنة، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الوطنية بين الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئات المدبرة للتأمين الصحي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إضافة إلى النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تحدد وبشكل واضح الجهات التي يخوّل لها القانون صلاحية إبرام مثل هذه الاتفاقيات، حتى تكون مفتوحة في وجه الجميع وبعيدا عن أية منافسة غير شريفة.
ويدعو فاعلون صحيون إلى المساهمة المسؤولة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتحديدا في الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية، لضمان ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية، الذي يبقى الهدف الأساسي من هذا الورش الكبير، كما يشددون بالمقابل على ضرورة ضمان عنصر التكافؤ والمساواة حتى بين المؤسسات الصحية المفتوحة في وجه المرضى بعيدا عن أية تأثيرات مخالفة لقوانين المهنة ولأخلاقياتها.
