مؤتمر الجمعية المغربية للعلوم الطبية المنعقد بالدارالبيضاء يفعّل مفهوم الدبلوماسية الصحية
اختتمت أمس السبت في الدارالبيضاء فعاليات المؤتمر الطبي الوطني في دورته 38 الذي شهد بالموازاة معه تنظيم الدورة الثانية من اللقاء المغربي الليبي، والذي عرف مشاركة فاعلين صحيين من المغرب ومن خارجه، وتمت خلاله برمجة ندوات أطّرها مختصون في مجالات صحية متعددة بشكل حضوري وعن بعد باعتماد تقنية التناظر المرئي.
حدث علمي جرى تنظيمه تحت الرعاية الملكية السامية، وناقش المشاركون فيه على مدى يومين مواضيع صحية آنية، لها صلة بالبروتكولات العلاجية والرقمنة والعلاجات الأولية، فضلا عن برمجة عروض تناولت التدابير الواجب اتخاذها في مواجهة الأنفلونزا الموسمية ما بعد الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وكيفيات الحد من انتشار سرطان الثدي وكذا سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى ورشات تمحورت حول مواضيع صحية مختلفة وأخرى تتعلق بالشق التكويني في المجال الطبي.
وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية بهذه المناسبة، على أهمية البرنامج العلمي للمؤتمر وعلى دور أطباء الطب العام في الرفع من جودة الصحة العامة، مشيدا في نفس الوقت بحضور رؤساء جمعيات صحية بكل من تونس وموريتانيا، ويتعلق الأمر بالجمعية التونسية للعلوم الطبية والجمعية الموريتانية لطب الأطفال فضلا عن الملحق الصحي بالسفارة الليبية في الرباط، ومجموع الأطباء الممثلين للجمعيتين وللوفد الليبي كذلك. وشدد الدكتور عفيف على أن المؤتمر انعقد في سياق ظرفية استثنائية وتاريخية على حد سواء، تتميز بدخول أحد ركائز الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية حيز التنفيذ منذ فاتح دجنبر 2022، ويتعلق الأمر بقرار تعميم التغطية الصحية تفعيلا لحق دستوري أساسي، بشكل يضمن ولوجا عادلا ومتكافئا للخدمات الصحية أمام جميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، إضافة إلى هيكلة شاملة لقطاع الصحة، على مستوى المنظومة في شموليتها، سواء تعلق الأمر بالقوانين أو البنيات أو الموارد البشرية.
