بشأن «التواجد العشوائي» لمواقف بيع السيارات بالمنطقة : سكان وتجار وممارسو مهن حرة بشارع سعيد بن صالح بالبرنوصي يطالبون برفع الضرر

يطالب سكان بشارع سعيد بن صالح في حي سيدي البرنوصي السلطات المختصة بالعمل على وقف تحويل حيهم إلى مكان لبيع السيارات الذي اتخذه احد الأشخاص لبيع السيارات، حيث توجد بهذا الحي العشرات من السيارات المركونة أمام أبواب منازلهم  معروضة  للبيع وحتى بعض المدارس في الحي لم تسلم من إغلاق أبوابها بسبب ركون السيارات.
وتساءل السكان هل هذا حي سكني، أم تجاري صناعي؟ مؤكدين أنهم يعيشون حالة مأساوية بوجود أضرار ناجمة عن ضجيج السيارات. كل هذا حسب السكان، يحول دون دخول وخروج سكان المنطقة، وعدم تمكن سيارة الإسعاف أو نقل الأموات من تأدية واجبها المهني، مسجلين غيابا تاما للجماعة في مصلحتها المكلفة بالسير والجولان، من خلال تشوير الأزقة لتتمكن السلطة المعنية القيام بمهامها.

وناشد السكان السلطات الولائية التدخل في هذا الجانب، لرفع ما وصفوه بالضرر عنهم وتسهيل المرور بين الأزقة، والقيام بحملة ضد احتلال الملك العمومي.

وطالب السكان من السلطات المحلية لسيدي البرنوصي بشن حملة ضد احتلال الملك العمومي بمختلف أحياء المدينة، خاصة منها الأزقة والشوارع التي تحولت بفعل جشع  اللوبيات التجارية المتخصصة في بيع السيارات التي حولت الأزقة والشوارع لمراكز تجارية صناعية غير مرخص لها، والتمسوا من الجهات المسؤولة بوقف نزيف هذه الظاهرة التي تشوه الشوارع.، وسبق أن كانت هذه الظاهرة موضوع تقارير حول تسببها في حوادث سير مميتة لبعض تلاميذ مدرسة أسامة بن زايد وأطفال الأحياء المجاورة.

ونبهت بعض المصادر المتتبعة إلى أن منطقة سيدي البرنوصي صارت في أمس الحاجة إلى مثل هذه الحملات التمشيطية، حيث إن الملك العمومي أصبح محتلا في جميع الأزقة والشوارع  وأمام أبواب المدارس بالمدينة يحدث هذا  أمام أعين السلطات المحلية.
وقد سبق أن أطلق سكان سيدي البرنوصي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تواصلية تنادي بمنع أصحاب السيارات المعروضة للبيع في الشوارع وأزقة المدينة، في ظل تحول بعضها إلى “بؤر سوداء” بالعديد من الأحياء.

وقال هؤلاء السكان إن هذه المبادرة تأتي بعد أن أصبحت بعض السيارات “أداة سهلة للمجرمين لتناول المخدرات، وصارت كذلك مكانا لأنشطة يعلم الله أش كاين فيها”، داعين أصحابها بالدرجة الأولى إلى سحب السيارات  من الشوارع، والسلطات كذلك بالانتباه إلى مخاطرها الأمنية.

وفي هذا الصدد، قال ناشط جمعوي، أن العديد من السيارات  المركونة المعروضة للبيع  تحتل الملك العام.

ودعا الفاعل المدني  السكان المتضررين  إلى وضع شكايات قانونية لدى السلطات المعنية حتى يتم التأكد من وضعيتها، وبالتالي، سيتم التدخل حسب حالة كل مركبة.

وحسب إفادة مصدر من قطاع الجماعات المحلية، فإن إزاحة السيارات وكل الشوائب التي تضر بالسكينة العمومية هي مهمة موكولة إلى رؤساء الجماعات، بصفتهم ضباطا للشرطة الإدارية، شريطة التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية التي تُسند إليها مهمة نقل السيارات إلى المحجز البلدي.

وبالعودة إلى الفصل 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن رئيس الجماعة المحلية يمارس صلاحية الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة إدارية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.

وبالرغم من أن القانون المذكور لم يتحدث عن السيارات المهملة أو السيارات المعروضة للبيع أو الكراء، فإنه أدرج ضمن مهام رئيس الجماعة المحلية مهمة مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي، كما تنص على ذلك المادة 110 من القانون المذكور.

في المقابل، تساءل مصدر أين التقارير المنجزة من طرف “مقدم” أو “شيخ” الحي حيث تتواجد السيارات.

بداية، لا بد من الوقوف على معاملات هذا السوق، فسوق السيارات العشوائي، يعرف رواج رقم معاملات يومي يتجاوز ملايين الدراهم سنويا، إنها معاملات بمليارات الدراهم خارج القانون.

يجب تشديد المراقبة على ممتهنيها والحد من جشعهم، خاصة أولئك الذين يمارسونها بشكل عشوائي ويحتلون شوارع وأزقة المنطقة.
بخصوص الشارع العام يجب التذكير بداية أنه لا يعتبر ملكا للجماعات، ويعتبر ملكا عموميا، وليس للجماعات الحق في كرائه بأي صيغة كانت واستغلال الشارع العام تتم بطريقة غير قانونية.
أو نجد أن الجماعات تقوم بمنح رخص لبعض الأشخاص لاستغلال الأزقة والشوارع في حين أن هذه العملية غير قانونية من أساسها.
بل الأكثر من ذلك فإن الفعل الذي يقوم به أصحاب هذه السيارات المعروضة للبيع  يقع تحت طائلة عقوبات القانون الجنائي ويمكن أن يؤدي بالجماعة التي تتساهل مع  تجار السيارات الجائلين إلى المسائلة الجنائية طبقا للفصل 243 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة الغدر والتي يمكن أن يتابع بها كل موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق.

طبعا، ومن صور الفوضى وألا قانون المنتشرة حول هذا الموضوع هو أننا نجد بعض الأشخاص ينصبون أنفسهم فوق القانون ويحتلون الشارع العام والأزقة، وهذه الفئة من تجار السيارات يجب التعامل معها بصرامة من جميع الجهات المسؤولة؛ بحيث تجب متابعتهم من طرف النيابة العامة بعد تحرير محاضر المحالفات في حقهم.
كما أن الضابطة القضائية بجميع أنواعها يجب عليها التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة مع الإشارة إلى أن الشرطة الإدارية بدورها تتحمل المسؤولية في مراقبة الشارع والأزقة ومن يستغله وصفته ووضع حد لهذه التجاوزات.