عامل عمالة خريبكة عبد الحميد الشنوري يترأس اجتماعا لتدارس تدابير ضبط مستوى الأسعار وتموين الأسواق على مستوى الإقليم  ويتوعد بمحاربة المضاربين و«سماسرة» الخضر والفواكه

للحد من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تعرفها عمالة إقليم خريبكة على غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة، ترأس عامل عمالة خريبكة، السيد عبد الحميد الشنوري، اليوم الأربعاء ، بمقر العمالة، اجتماعا طارئا لتدارس الوضعية الراهنة المتعلقة بتموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية والعوامل المؤثرة على استقرار أسعارها، والإجراءات الاستعجالية للحد من كل أشكال المضاربات في هذه الأسعار، وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة  والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الأمنية و وممثلي بعض المصالح الخارجية.

كان هذا الاجتماع فرصة لمناقشة القضية المطروحة من مختلف جوانبها والبحث عن التدابير التي سيتم أجرأتها للحد من الزيادات في أسعار المنتوجات الاستهلاكية .

فبالرغم من التموين العادي والطبيعي للأسوق في الاقليم بمختلف المواد الأساسية، إلا أن وثيرة الأسعار ظلت غير مستقرة، حيث سجلت بعض الزيادات المتباينة على مستوى بعض المواد غير المقننة الخاضعة للعرض والطلب التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف النقل المرتبط بوضعية أسعار المحروقات الحالية، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج بسبب الجفاف، كالخضر والفواكه الطرية، اللحوم البيضاء والحمراء، والتي عادة ما ينقص إنتاجها وتسويقها مؤقتا خلال هذه الفترة من السنة التي تتميز بانخفاض حاد في درجة الحرارة.

ولمحاربة جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو معايير الجودة، أعطى عامل إقليم خريبكة السيد عبد الحميد الشنوري تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة اليومية، من طرف اللجن المحلية، لمختلف نقط البيع والتوزيع، ورصد كل أشكال المضاربات في الأسعار من خلال تحرير محاضر في شان المضاربين والمخالفات التي يتم ضبطها لإحالتها على النيابة العامة المختصة للبث فيها.
وفي كلمة له بهذه المناسبة ، أكد السيد عبد الحميد الشنوري أن هذا الاجتماع الذي ينعقد في أعقاب الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار العديد من المواد الغذائية ، يهدف إلى مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه الزيادات ، داعياً إلى حشد وتكتيف جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية ولمكافحة المضاربة.

في هذا الصدد ، تقرر تشكيل لجن إقليمية مختلطة ، تتكون من جميع المصالح المعنية ، لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع (سوق الجملة للفواكه والخضروات، والمجزرة البلدية ، من بين أمور أخرى) ، وذلك لمحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية .
وفي هذا الصدد، ستعمل اللجن على ردع وجزر كل المخالفين الذين تسول لهم أنفسهم التلاعب في التموين أو الزيادة غير المبررة في الأسعار والقوت اليومي للمواطنين ، واتخاذ الإجراءات الردعية الضرورية في حقهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن .
ودعت مصالح عمالة خريبكة جميع التجار إلى الانضباط والتحلي بالغيرة الوطنية المعروفة عنهم لضمان تموين السوق المحلية من جميع المواد الاستهلاكية وتطبيق أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية. وخصص هذا الاجتماع لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية وكذا لتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين الجهوي والمحلي.

وأضافت مصالح عمالة خريبكة  ، أنه وعلى الرغم من المعطيات المطمئنة والمؤشرات الإيجابية، فقد تم التأكيد على حرص السلطات العمومية على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجند مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بمختلف تراب الاقليم، بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين.

وبخصوص عمليات المراقبة، وبغاية كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، وجه عامل إقليم خريبكة السيد عبد الحميد الشنوري  تعليماته للمصالح المعنية من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية واللجان المحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية واستباق المخاطر والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

كما تم التأكيد على ضرورة اقتران تدخلات مصالح وأجهزة المراقبة ذات الطابع الوقائي والزجري، بالمواكبة والمصاحبة لجميع أطراف العملية الاستهلاكية، وعلى ضرورة إشراك جميع الهيئات الفاعلة المعنية، لاسيما الغرف المهنية وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك، في الجهود المبذولة من أجل تأطير وتوعية التجار والمستهلكين.

وبهذا الخصوص، أعطى  عامل إقليم خريبكة السيد عبد الحميد الشنوري تعليماته من أجل تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالاقليم والمصالح المختصة قصد تلقي ومعالجة تبليغات وشكايات المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني بشأن التموين والجودة والأثمان وكل ما يتم تسجيله من ممارسات غير مشروعة من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق أو الإضرار بصحة وبسلامة المواطنين.

وتم بالمناسبة توجيه تعليمات صارمة للتصدي لظاهرة الاحتكار التي تتم من خلال وضع المواد الغذائية بالمخازن السرية غير المرخصة.

وفي هدا الصدد، ستقوم لجن محلية بالتتبع اليومي لحالة للتموين والأثمان على مستوى جميع الأسواق والمحلات التجارية بالاقليم.

وفي ما يخص حالة التموين، أكدت كل المصالح المعنية عن وفرة المواد الغدائية، خاصة أنها تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان.

كما ستقوم اللجن المعنية بتتبع مسارات ومراحل التسويق، والعمل على تحسيس التجار باحترام الأسعار وحماية المستهلك من ارتفاعها غير المبرر.

وأكد عامل إقليم خريبكة السيد عبد الحميد الشنوري أن باب مكتبه وهاتفه مفتوح أمام وجه ساكنة الإقليم  والمجتمع المدني ووسائل الإعلام  والمنتخبين والغرف المهنية طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام العطل تماشيا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس ، نصره، وأيده،  وخطبه السامية.

وفي ختام هذا اللقاء، استعرضت مصالح عمالة خريبكة حصيلة عملية المراقبة لسنة 2022  والتي جاءت على الشكل التالي :

الإطار القانوني للمراقبة :

1 –  قانون 31.08 القاضي  بتحديد تدابير حماية المستهلك

2 – قانون : 77.15  القاضي بمنع وحيازة  وبيع الأكياس البلاستيكية  الممنوعة.

3 – قانون 10412 القاضي بحرية الاسعار والمنافسة .

عدد الخرجات :

1 – 101 جولة ومعاينة 2602 نقطة بيع

2 – عدد المحاضر:

108 محضر مخالفة للقوانين

1 –  قانون 31.08 القاضي  بتحديد تدابير حماية المستهلك

2 – قانون : 77.15  القاضي بمنع وحيازة  وبيع الأكياس البلاستيكية  الممنوعة.

3 – قانون 10412 القاضي بحرية الأسعار والمنافسة .

المحاضر المحالة على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاختصاص:

106 محضر مخالفة

الأنشطة التي تمت مراقبتها:

المواد الغذائية ، المقشدات والمحلبات ، بيع اللحوم الحمراء، والبيضاء، والأسماك ، المطاعم ومشواة الدجاج، والمأكولات الخفيفة،  المخابز العصرية ، الأسواق الأسبوعية.

الكميات المحجوزة من المواد الفاسدة والتي انتهت مدة صلاحيتها والمواد البلاستيكية الممنوعة:

6409.88 كلغ من المواد الغذائية  المنتهية الصلاحية.

2671.01 من المواد البلاستيكية الممنوعة

العينات المأخوذة:

54 عينة همت المواد الغذائية، المحروقات، المشروبات الغازية، الثوابل ، المصبرات، المياه المعدنية، الثمور والفواكه الجافة، الدقيق ومشتقاته، الخضر والفواكه، الخبز والحلويات، تمت إحالتها على مختبر  التحاليل المخبرية..

توجيه 21 انذار حول ضرورة احترام شروط الصحة والنظافة والتخزين.