انعقدت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وذلك تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة ذاتها، والوكيل العام بها، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وممثل لوزارة العدل، وشخصيات مدنية وعسكرية وأمنية.
افتتحت هذه الجلسة الرسمية من طرف الرئيس الأول، محمد الزربي، الذي استحضر فيها حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنتهية، والمجهودات المبذولة من طرف كل مكونات القضاء في تدبير الشأن القضائي وتصريف القضايا وتقديم الخدمات القضائية المتنوعة لفائدة مواطني الدائرة القضائية، وكل الأنشطة والمتغيرات التي ارتبطت بالسنة القضائية 2022.
وقال الرئيس الأول إن عدد الملفات الرائجة في هذه المحكمة بلغ سنة 2022 ما مجموعه 5420 ملفا، بما فيها 1528 ملفا مخلفا من سنة 2021، حكمت منها 4381 قضية، والباقي 1039 قضية، فيما بلغ مجموع المبالغ المستخلصة 2 مليون و112 ألفا و460 درهما.
وقدم المسؤول القضائي ذاته مجموعة من الأرقام والمعطيات همت حصيلة عمل محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها ومراكز القضاة المقيمين، والإجراءات المتخذة من أجل تجويد العمل القضائي.
من جانبه، أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، محمد الخياطي، أن هذه المناسبة السنوية تشكل فرصة لاستعراض حصيلة وتقييم سنة من العطاء المتواصل واستحضار ما تحقق خلالها من نتائج بغية الارتقاء بعمل هذه النيابة العامة إلى الأحسن.
وقال الوكيل العام في كلمته بالمناسبة: “سنواصل مجهوداتنا بنفس العزيمة والحزم لضمان الحقوق وصون الحريات ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن القضائي”، وزاد: “يبقى هاجس هذه النيابة العامة هو توفير شروط المحاكمة العادلة في إطار تنفيذ السياسة الجنائية”.
ومن بين المجالات التي تحظى بالأولوية في تنفيذ السياسة الجنائية لدى هذه النيابة العامة، “حماية الحقوق والحريات”، و”حماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة”، و”تخليق الحياة العامة وحماية المال العام”، و”حماية الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص”.
وقدم محمد الخياطي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، أرقاما تهم حصيلة عمل النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها والنيابات العامة التابعة لها (الرشيدية وميدلت)، سواء المتعلقة بملفات قضائية أو ملفات إدارية وشكايات ومحاضر.
