مجرمون ارتبطت أسماؤهم بعالم الجريمة..  يفرضون الإتاوات على تجار قيسارية سباتة في الدار البيضاء

غير بعيد عن قلب قيسارية سباتة، في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، يقف تاكسي يقل ثلاثة شبان من أرباب السوابق بجوار سلسلة من المحال التجارية، وينزل أصغرهم لجمع الإتاوات اليومية، والتي تتراوح بين 15 و 20 رهماً، يدفعها التاجر صاغرا لتجنب خيارات صعبة، إما الضرب، أو تكسير المحل، أو الابتزاز.

يتراوح الدخل الشهري لكل واحد من هؤلاء المجرمين ما بين 2000 و 3000 درهم  من الابتزاز والايتاوات التي تفرض على المحلات التجارية المتخصصة في الأعشاب الطبية.

قصص أخطر المجرمين..  روعوا ولا زالوا يروعون فيسارية سباتة بالبيضاء!

ارتبطت أسماؤهم بعالم الجريمة، سرقوا، اعتدوا وفرضوا اتاوات على  أصحاب المحلات التجارية كمحلات العشابة  وغيرها من المحلات التجارية ، ظلوا دائما يصولون ويجولون، وأصبح كل واحد منهم  بلقب نذكر منهم (محمد ولد الحارس ، سفيان ولد الحاج ادريس ،  زهير ولد بقشيش، عبد العالي ولد بقشيش ، موراد واد بقشيش ،  فتاح الملقب بطيكا ،  حمودة ،  هند   مساعدة ولد الحارس والمكلفة بمهمة بيع الممنوعات داخل القيسارية والأحياء الشعبية المجاورة،  أيمن ، اناس،ولاد عثمان. ، الزيتوني ،  ياسين،  علاء، عبد القادر، الملقب بعبيقة، امبارك ولحسن . ج….).

هذه النماذج التي عايناها في قيسارية سباتة بالبيضاء، شكلت على امتداد سنوات بعبعا للتجار وساكنة المنطقة  حيث يعشون، ولعل القاسم المشترك فيهم هو نفسيتهم المضطربة، إذا غالبا ما يشكل هؤلاء موضع اعتداء، فينذرون أنفسهم للانتقام ضد الآخر.

فقبل عقود، لم يكن لفارضي”الإتاوات” نشاط يذكر في الأسواق التجارية، باستثناء أسماء قليلة عرفت على نطاق ضيق في بعض المناطق، غير أن العقدين الأخيرين كشفا عن تحولها إلى ظاهرة باتت تؤرق تجار  المحلات التجارية خاصة في منطقة مولاي رشيد ، وتهدد أمنهم الاجتماعي والاقتصادي، دون أن تقوم أي من الجهات ذات العلاقة بوضع حد هذه الظاهرة ووضع حد لها.

ويكشف العديد من التجار والمواطنين، على حد سواء، لـ”الأنـــــباء”، عن تعرضهم اليومي لتهديدات من فارضي الإتاوات، بدفع مبلغ مالي يقدر حسب طبيعة النشاط التجاري، أو مواجهة عواقب وخيمة في حال الرفض من دون أن تتدخل العناصر الأمنية بالدائرة 25  التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد.

“العاقل من اتعظ بغيره”، يقول أحد تجار، وتدعى عائشة. أنها تتقي الشر بدفع إتاوة يومية لأحد المجرمين منذ سنوات دون تردد، لا سيما بعد أن شاهدت بأم عينيها قدرة هؤلاء المجرمين على إلحاق الأذى المباشر بمن يرفض، أو بأحد أفراد أسرتها، إما بالاعتداء الجسدي، أو بتوظيف بعض البلطجية ومدمني حبوب الهلوسة.

وتقول عائشة، إن صاحب محل تجاري رفض دفع الإتاوة التي فرضها أحد أرباب السوابق، فما كان من الأخير إلا أن قام بجرح نفسه، وتقدم بشكوى اعتداء للأجهزة الأمنية بحق صاحب المحل، الذي وجد نفسه بعد ساعات من الحادثة موقوفا على ذمة قضية قد تذهب به وراء القضبان لأشهر عديدة.

وأضافت أن المشتكي الذي تبين أنه يحمل أكثر من  20 قيدا جرميا، تقاضى ما لا يقل عن 5000 درهما من صاحب المحل لإسقاط شكواه.

وفي أحد المحال التجارية في قيسارية سباتة،  اضطر عدد من أصحاب المحال التجارية لإغلاق محلاتهم تجنبا لشر فارضي الإتاوات وبائعي المخدرات بشتى أنواعها على عينك ابن عدي.

ويقول صاحب محل لبيع الأثاث، طلب عدم ذكر اسمه، إنه قرر إغلاق محله، ونقله إلى منطقة أخرى بعد أن ضاق ذرعا بأحد فارضي الإتاوات وبائعي المخدرات ذوي السوابق العدلية، الذي كان يفرض سطوته ولا زال على زهاء 20 محلا تجاريا في منطقة سباتة.

وأضاف أنه لم يتقدم بأية شكوى للأجهزة الأمنية بالدائرة 25، لقناعته التامة بعدم جدواها من جهة، أو خشية رد فعل انتقامي من جانب فارض الإتاوات بعد أن هدده عدة مرات بأنه سيؤذيه بشكل مباشر، أو أنه سيرسل شركاءه للانتقام منه في حال سجنه، أو سجنه بشكوى كيدية.

مصدر أمني أقر، لـ”الأنــــــباء”، باستفحال ظاهرة فارضي الإتاوات تجار  الماحيا والقرقوبي، مرجعا السبب إلى ضعف الحملات الأمنية من جهة، وغياب دوريات أمنية  لغاية في نفس يعقوب من جهة أخرى، مبينا أن الدائرة الأمنية 25 لم تجد وسيلة للحد من هذه الظاهرة  ولو بشكل جزئي، فلجأت إلى غض الطرف  باستخدام  عين ما شافت قلب ما وجع وتركت الباب مفتوحا لاستفحال الجرائم والاعتداءات المتكررة على التجار.

غير أن هذه اللامبالاة التي ينهجها رجال الأمن بالدائرة 25 تواجه انتقادات واسعة من التجار وساكنة الحي لأنها تعطي للمجرمين  صلاحيات الاعتداءات وفرض الايتاوة على التجار القيسارية.

ويطالب تجار قيسارية سباتة من رئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد، ضرورة التدخل العاجل، وتغليظ العقوبات بحق أصحاب القيود والأسبقيات، والقضايا الجرمية، وفارضي الإتاوات.

كما اقترحوا  تفعيل الدوريات الأمنية، وعدم الارتكان فقط للتقارير المغلوطة المقدمة في اتخاذ القرار، وتغليظ العقوبة على الشخص الذي يثبت تورطه في الاعتداء على التجار والمواطنين.

انتهاك لحرية التجار في قيسارية سباتة هذه الظاهرة هي مظهر من مظاهر الاعتداء على الحريات الأساسية للمواطن، خاصة حرية التجارة، وهو ما يعني أن منتهكي هذه الحريات هم أشخاص لا يقيمون وزنا للقانون، ويعمدون إلى تحكيم الفوضى.

ولفت أحد التجار إلى أن هؤلاء الأشخاص يشكلون في الغالب خطرا على المجتمع، حيث يستتبعون هذا النمط من التحكيم الفوضوي بجرائم أخرى كالسرقة والاغتصاب وربما الاختطاف؛ وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي.

وتفاديا لمثل هذه الأحداث، يشير تجار قيسارية سباتة إلى أنه يلزم على المنطقة الأمنية في شخص رئيسها تحريك بحث  تلقائيا وفورا للتصدي لهذه الظاهرة وتحقيق الردع، وكذا ضرورة التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية لحصار مثل هذه الظواهر، بغاية حماية النظام العام في بعديه: الأمن العمومي/ السكينة العمومية.

 لهذه الظاهرة تعرض الحياة والسلامة الجسدية وممتلكات الأشخاص للخطر، كما أنها  تعرض التجار والمواطنين المتسوقين  وتهدد أمنهم واستقرارهم.

عودة مثل هذه الحوادث متصلة بالأساس بعدم قدرة العديد من الأفراد  على استيعاب مفهوم المواطنة والعيش ضمن مجال الدولة؛ فمفهوم “السيبة ” لا يزال يعشعش في البنية الذهنية للعديد من االمجرمين كمقياس لإطلاق “اليد” على الآخرين والإحساس بضعف الأمن، وعجزه في تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات يؤدي إلى العودة إلى مجال السيبة.

لأن التساهل مع مثل هذه الأفعال يشجع آخرين من عديمي الضمير على الاعتداء الجماعي على المواطنين بذرائع مختلفة، ونفث مكبوتاتهم السلوكية والغرائزية في أجساد أبرياء، وهو ما يمس بهيبة الأمن ، ويضع مصداقية  عمل المنطقة الأمنية مولاي رشيد على المحك، كما يمس بالأمن والسلم الاجتماعيين.

لو افترضنا أن مقترفي هذه الجريمة شعروا بوجود سلوك ما، فأقصى ما كان ينبغي القيام به إشعار السلطات الأمنية لتقوم بدورها، دون المس بهم.

أن هذا الفعل لا يجوز شرعا ولا ينبغي، ومن ثمَّ فمن الطبيعي ومطلوب أيضا محاسبة هؤلاء الجُناة على أفعالهم، حتى يكونوا عبرة لمن أراد أن يتطاول على حقوق التجار والمتسوقين ومرتادي  قيسارية حي سباتة في الدارالبيضاء.

وستسرد  ” الأنـــــباء ” نهاية الأسبوع حكاياهم.. ارتبطت أسماؤهم بعالم الجريمة، سرقوا، اغتصبوا وقتلوا بوحشية، ظلوا دائما موضوع مذكرة بحث، وأصبح كل واحد منهم مسجلا خطر، هم “أخطر المجرمين” الذين روعوا مناطقهم وأحياءهم.