فيدرالية الصيادلة تصف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالتكالب على الحلقة الأضعف في المنظومة الصحية

أكدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب أنها لن تسمح بتطبيق أي سياسة شعبوية تمس حقوق الصيادلة، ولن تقبل بأن يكون الصيدلي شماعة تعلق عليها إخفاقات الآخرين أو أن يصبح الصيدلي ضحية سياسة محاباة لبعض الجهات.

الموقف جاء ضمن بلاغ توصلت جريدة “الأنـــــباء” مؤكدة أنها تلقت باستغراب وامتعاض شديدين، ما وصفته  ” التأويلات الخاطئة التي رافقت نشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات و الذي تطرق في شق جد مختصر و غير شامل لهامش ربح صيادلة الصيدليات و نظرا للمغالطات الجسيمة التي حاول البعض تمريرها إما عن جهل للمعطيات الحقيقية أو عن قصد لمحاولة تغليط الرأي العام، فإن الفيدرالية الوطنية النقابات صيادلة المغرب تؤكد للرأي العام أن هاته الزوبعة المفتعلة لا تقوم على أي أساس حق نظرا لعدة أسباب، بحيث أن هذا التقرير تضمن: مقاربة شكلية خصوصا أن مقاربة التقرير و اختزاله للمنظومة الصحية في تحليل لمكونات و إشكاليات القطاع العام والقفز مباشرة لثمن الدواء هي مقاربة غير متسلسلة لأن سلة العلاج عند المريض تمر من عدة مراحل و عبر عدة متداخلين في قطاع الصحة من قطاع عام و خاص إلى أن يصل إلى صرف الدواء و طبعا تليها مرحلة المتابعة العلاجية بالتوازي مع توفير مواكبة صناديق الرعاية الاجتماعية للمريض ، مقاربة تحليلية غير مكتملة و غير واضحة بحيث ركز التقرير على رقم 57% كهامش ربح للصيادلة دون احتساب الرسوم و الذي لا يعتبر ربحا خالصا بل طريقة تقنية أو معاملا من بين آخرين لحساب وتحديد الثمن النهائي للدواء وفقا لثمن المصنع دون احتساب الرسوم، علما أن هامش الربح الصافي للصيادلة هو 78.

– مقارنة غير شاملة و غير مكتملة الأبعاد بحيث أن مقارنة نسبة أرباح صيادلة المغرب بدول أخرى يعتبر مجانبا للصواب ، حيث أن جل هاته الدول التي قورن بها صيادلة المغرب يتكون فيها هامش الريح العام من هامش الربح التجاري (المقارن في التقرير) زائد هامش الربح عن الخدمات والتعويضات فهامش الربح التجاري في هاته الدول يمثل 20 بالمائة فقط من دخلهم أما معظم الدخل (80) بالمائة) هي تعويضات عن الخدمة الصيدلانية يتلقاها صيادلة هاته الدول المتقدمة و المتطورة من حيث منظومتها الصحية كالتعويض عن الحراسة التعويض عن صرف الأدوية، التعويض عن تحليل الوصفة الطبية وتجديدها التعويض عن استبدال الأدوية الأصلية بالجنيسة…. الخ )

زد على ذلك خدمات مؤدى عنها ( كالتلقيح الاختبارات التوجيهية التشخيصية واكبة المريض في الاستشارات الطبية عن بعد و مكافآت مالية متعددة ير الصحة الرقمية ، وتحسين الوصول إلى الرعاية و مكافأة الهدف العام خدام السليم للمنتجات الصحية.

هاته الجملة من التعويضات والمكافئات المصاحبة للهامش التجاري و التي لا يتوفر عليها الصيدلي المغربي تشكل عاملا مهما وأساسيا في هامش الربح العام و الحفاظ على

التوازن المالي لصيدليات هاته البلدان مما يجعل المقارنة غير متكافئة و غير قابلة للإسقاط مما يجعل الفرق شاسعا جدا بيننا و بين هاته الدول هذا التقرير أثار زوبعة إعلامية مفتعلة وتأويلات خاطئة وتهجما غير مسبوق على المهنيين حيث لم يتم التفريق بين هامش ربح المصنع والموزع ، ولم يقدم تشخيصا واقعيا ومنطقيا لما تعيشه المهنة من إكراهات مادية ، قانونية وتنظيمية.

إن الواقع المادي لأغلبية صيادلة الصيدليات معروف لدى كل الشركاء و المتدخلين، وخاصة لدى مديرية الضرائب، حيث اعتمدت لدى إبرامها للاتفاقية الضريبية مع الصيادلة سنة 2020 على 27% كمتوسط ربح خام مع احتساب الرسوم و8%   كربح صافي بعد اقتطاع مصاريف التسيير.

إن الترويج لهاته المغالطات الفاضحة التي لا أساس لها من الصحة ، ومحاولة البعض لتوجيه الرأي العام الوطني وتجييشه ضد صيادلة الصيدليات أمر مرفوض أخلاقيا وعمليا، واختيار التكالب على الحلقة الأضعف في المنظومة الصحية عند بلورة آية سياسة صحية ودوائية جديدة من أجل تبرير اية إكراهات أو إخفاقات هي انتهازية ليس لها مثيل.

 إن انخراط صيادلة الصيدليات في إنجاح الورش الملكي من أجل تعميم التغطية الصحية وإقرار دولة الكرامة والعدالة الاجتماعية قناعة ثابثة لا محيد عنها، لذلك يجب على بعض الجهات امتلاك الجرأة والشجاعة لمعالجة الاختلالات من مصدرها عوض البحث عن أكباش فداء.

رغم نهج بعض الجهات لكل الطرق الملتوية لحجب الاختلالات الفعلية وراء عدم ولوج المواطن للخدمات الصحية فإن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب لازالت تمد أياديها لجميع القوى الحية و المواطنة التي تريد الخير للبلاد والعباد وتناشدها إشراك الصيادلة و الإصغاء لصوت معاناتهم.

ان الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب لديها إلمام شامل و مدقق حول جميع الاختلالات التي تعيق وصول المواطن للدواء مع مقترحات و حلول عدة مستندة على حسابات دقيقة وعلمية لحل هذا المشكل وتؤكد بأن إشراك صيادلة الصيدليات كشريك أساسي في السياسة الصحية عامة و الدوائية خاصة كفيل بضمان نجاح هاته السياسات.

إن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تؤكد أنها لن تسمح بتطبيق أي سياسة شعبوية تمس حقوق صيادلة الصيدليات و لن تقبل بأن يكون الصيدلي شماعة تعلق عليها إخفاقات الآخرين أو أن يصبح الصيدلي ضحية سياسة محاباة لبعض الجهات.

إن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب لن تتوانى عن سلك كل الأساليب النضالية الهادفة و القوية من أجل حماية المصالح العليا للمهنة ضد أي مخطط لزعزعة التوازن الاقتصادي والمالي الهش للصيدليات ، لذلك فإننا ندعو جميع النقابات المنضوية تحت لواء الفيدرالية و الرأي العام الصيدلاني ومعه كل النيات الحسنة للاستعداد لخوض معارك نضالية اذا تطلب الأمر”.