رجال قانون وقضاة وأساتذة باحثين مختصين في الموضوع ينااقشون في ندوة علمية “الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف الإلكتروني و الاتجار بالبشر” بالمحكمة الابتدائية بالخميسات

نظمت المحكمة الابتدائية بالخميسات يوم الجمعة 17 مارس  الجاري، ندوة علمية سلطت الضوء على مقتضيات قانون الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف الإلكتروني و الاتجار بالبشر”، وذلك بمشاركة ثلة من رجال القانون والقضاء وأساتذة باحثين مختصين في الموضوع وفعاليات من المجتمع المدني..

وأكد الأستاذ عبد العالي الغلبوني رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسيات، في كلمة له  خلال هذه الندوة، أن هذا اللقاء يأتي بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة و فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه من مكتسبات لفائدة النساء.

وأبرز المتحدث أن “جريمة الاتجار بالبشر، بكافة أشكالها وأبعادها، تمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وتعديا على كرامته وحرمة جسده وفقا لما تنص عليه جل الشرائع الدينية والدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية”، معتبرا أن هذا النوع من الجرائم يتخذ صورا عديدة من قبيل استغلال الأشخاص في العمل الجبري أو الاستغلال الجنسي في أوضاع شبيهة بالعبودية وتمس بآدمية الإنسان.

من جانبه، أوضح المختار العيادي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في مداخلة بعنوان “الآليات القانونية لحماية النساء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر”، أن هذه الجريمة ليست كباقي الجرائم بل لها خصوصيات معينة، فهي من الجرائم المنظمة والمستمرة ومن الجرائم المتعلقة بالأشخاص، والتي تتطلب تكوينا خاصا لمحاربتها، معرجا على الآليات التي يتم اعتمادها في ميدان البحث الجنائي المتعلقة بهذه الجريمة.

أما الدكتور محمد أحذاف أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة المولى إسماعيل بمكناس في  موضوع ”مكافحة الابتزاز الإلكتروني بالمغرب”، فتطرق إلى مفهوم استغلال حالة الضعف كمناط لقيام جريمة الاتجار بالبشر انطلاقا من مقاربتين قانونية وقضائية، لافتا إلى أن هذه الجريمة تقع في إطار الجرائم المنظمة، والتي تقوم على 3 أركان تتمثل في “الفعل” و”الوسيلة” و”الغرض من الفعل”.

بدوره، استعرض الأستاذ يونس العياشي قاضي بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في موضوع: ” الحماية القانونية و القضائية للنساء ضحايا العنف الإلكتروني”، مستجليا آليات الحماية القانونية والقضائية للنساء ضحايا العنف الإلكتروني وفق التشريعات الوطنية والدولية.

أما مداخلة الأستاذة سعاد بطل محامية بهيئة المحاميين بالرباط فتناولت جانب :” التنمر الإلكتروني”، باعتباره من جرائم الاتجار بالبشر، مستعرضة كرونولوجيا تطور التشريعات المغربية في هذا الصدد.

من جهتها، استعرضت الأستاذة العالمي ماجدلين مديرة مركز شعاع للإنصات و التوجيه للنساء ضحايا العنف  حول دور المجتمع المدني في الرعاية الاجتماعية و النفسية للنساء ضحايا العنف الإلكتروني”.، آليات التعاون الأمني عبر الوطني وملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية و إنشاء هيئات خاصة لمحاربة هذه الجريمة.

و قدم الرائد المهدي المسكي رئيس سرية الدرك الملكي بالخميسات إحصائيات حول قضايا العنف الالكتروني وأنواعها والسبل الكفيلة للحد منها.

وأبرز الأستاذ عبد العالي الغلبوني رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسيات، الخطوات المتقدمة التي قطعها المغرب من أجل توفير الحماية لضحايا هذا النوع من الجرائم، موضحا أن الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خصوصا لدى الأطفال والنساء.

وأضاف المتحدث أن المغرب ليس في مأمن من مثل هاته الجرائم الخطيرة، لذا جاء تنظيم هده الندوة العلمية، بحضور أستاذة جامعيين ومختصين في المجال، لتنوير الرأي العام ومعرفة ماهية جريمة ضحايا العنف الإلكتروني و الاتجار بالبشر، وأشكالها الجديدة، وكيفية محاربتها، بإشراك مختلف المتدخلين في الموضوع.

واختتمت الندوة بتكريم مجموعة من الوجوه النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.