عين السبع : كارثة مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية… طرد مجموعة من الأستاذات و ارغامهن على مغادرة المؤسسة بمعية أبناءهن الممدرسين من دون رحمة ولا شفقة

ناشدت مجموعة من الأستاذات  اللواتي سبق ان اشتغلن بمؤسسة مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية بعين السبع لسنوات عدة وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق في أسباب فصلهم فصلا تعسفيا من قبل مديرة ومالكة  مؤسسة مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصي بعين السبع .

ففي إطار التحايل على القانون اقامت مالكة وديرة مجموعة مدارس رياض الاتحاد بعين السبع باستغلال الأستاذات حتى الانتهاء من واجبهن المهني وحرمتهن من اجورهن . وتقدمت مديرة ومالكة مجموعة مدارس رياض الاتحاد المشار إليها  بالطرد التعسفي في حق عدد من الأطر التعليمية وحتى أبناءهم الممدرسين بالمؤسسة بعد  16 سنة من العمل، بهدف الانتقام منهم، فأوقفت المدرسة راتبهن من دون بحجة أو مبرر.

وعندما يتقدم الأساتذة بطلب قبض التعويضات، يردّوا خائبين. ومع وجود عشرات التبليغات من قبل المحكمة، إلا ان الجهات المعنية لم تتحرك.

والطرد التعسفي إحدى ممارسات مالكة مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية بعين السبع ، إذ لجأت إلى طرد الأساتذة تعسفياً، من دون سابق انذار، لأن في الحالة الأولى يحق للأستاذ المطالبة بتعويض الطرد التعسفي من المؤسسة، وبحسب سنوات الاشتغال، لأن الدخول في سجالات قانونية مع مالكة ومديرة المؤسسة، ستأخذ وقتاً وتستنزف الأستاذات نفسهن. وأحياناً أخرى، تمادت مالكة مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية أكثر في خرق القانون والأخلاق، فطردت الأستاذات المغلوب على أمرهن دون إعطائهن أي مستند يوثّق حالة الطرد، منعاً لتقديم أي دعوى قانونية.

وتؤكد إحدى المعلمات أن ” مالكة ومديرة مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية بعين السبع أقدمت على عملية الطرد التعسقي لــــ(8) معلمات شفهياً، ورفضت إعطاءهن مستنداً خطياً”، وتضيف، مالكة وديرة المؤسسة  تسلّمت إدارتها من مالك سابق ، وبعد هذا التسليم  اول اجراء قامت به هو  الطرد التعسقي في حق الاستاذات بحجة عدم الحاجة إليهم، وتفاوضهم للقبول بشروط خاصة  “.

علما  أن المالكة  والمديرة الجديدة للمؤسسة رياض الاتحاد، كانت قد قطعت وعدا للمعلمات باستمرار العلاقة الشغلية لكن انقلب الوضع مع انتهاء الموسم الدراسي 2021/202، وتم الطرد التعسفي من طرف المالكة الجديدة مستغلة نفوذها وان لها من القوة والحماية ما يمكنها من التملص من المتابعة القضائية باعتبارها فوق القانون.

واللافت أن  مالكة وديرة مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية تدخل في بازار التفاوض  مع بعض القضاة.

نماذج مخالفة القوانين المتعلقة بحقوق الأساتذة، ليست الوحيدة التي ترتكبها مالكة ومديرة  مجموعة مدارس رياض الاتحاد، فهي تخالف القانون.

مديرة  مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية أعطت لنفسها الحق بالاستغناء عن الأساتذة بعد انتهاء الموسم الدراسي، فيما يتّهم الأساتذة مالكة  مجموعة مدارس بطردهم تعسفيا وتركهم غافلين عن حقوقهم وتعويضاتهم.   هذه المديرة لا تأبه للقانون، بما معناه “روح اتشكى إذا فيك”.

لم ينكر أحد الأطر التربوية بعين السبع  قيام مالكة ومديرة  مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية بالتطاول على  القانون وحاجتها بالقيام ببعض التسويات تحت الطاولة مع جهات تحميها من خرق قانون الشغل. ووصف هذا الاطار  مجموعة مدارس بأنها “بلا ضمير”. وحذّر من الاشتغال في مجموعة مدارس قائلا “عندما يأتي حامل الشهادة طالبا وظيفة للتعليم في المدرسة، تجعله إدارة المدرسة يوقع ضمن أوراق عقد عمله ورقة استقالته على بياض. يتنازل فيها عن جميع حقوقه، وهكذا عندما تقرر المدرسة الاستغناء عن خدماته تبرز الاستقالة وتتبرأ من عواقب الطرد التعسفي”.

وقال “قانون واضح، حتى مديرة مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية لم يقرأه، وعلى الرغم من تحذيراتنا لم يتحرّك أحد وها هم الاطر التربوية المطرودة تعسفيا اليوم ندفع الثمن ، أغلبهن  يعلن أسر ولهن إلتزامات عائلية “.

الأدهى والأمر أن مالكة مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية

لم يسلم حتى  التلاميذ “ من حرمانهم من استكمال تعليمهم الثانوي إسوة بزملائه، لا سيما أن ما أقدمت عليه المؤسسة يدخل في باب الشطط والتعسف في استعمال السلطة”.

تلاعب بالقانون

وأكد بعض المعلمين المتضررين من تلك المشكلة، أن إدارة مجموعة مدارس رياض الاتحاد الخصوصية تتلاعب وتدعي أنها تتوفر على نفوذ قوي  في بعض الأوساط القضائية التي بيدها ملفهم المطلبي، ولها من القدرة الخارقة على التأثير في إصدار قانون لمصلحتها و(الفاهم يفهم).

داعين الجهات المعنية إلى التدخل لحمايتهم مما وصفوه بالفصل التعسفي.

وعبّر الاستاذات عن استيائهن من قرارات إنهاء خدماتهن دون سند قانوني، خصوصاً وأنهن لم يقصرن في واجباتهن المهنية، مؤكدين أن إدارة مدرستهن تتبجح بنفوذها المالي والقضائي ضد هذه الفئة المستضعفة.

خسائر فادحة

وأكد الأستاذات أن قرار إنهاء خدماتهن كبدهن خسائر فادحة نظراً لتوقيته الخاطئ، وما ترتب على ذلك من التزامات مادية متعددة تأتي في مقدمتها نفقات دون عمل.

كما أن أغلب المعلمين لديهم أبناء في مراحل تعليم مختلفة، ومن ثم سيتكبدون نفقاتهم حتى نهاية العام الدراسي.

وفي سياق متصل، أكد مستشار القانوني، أنه وفقاً لقانون الشغل، بشأن تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، يعتبر إنهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل والأداء بصلة.

وأضاف: «كما تشمل الحالات أيضاً إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير محددة المدة، وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار، والأسباب المقبولة لإنهاء العقد بلا تعسف».