عبد النباوي: مكافحة الفساد تعتبر أولوية في السياسة الجنائية بالمملكة المغربية

أوضح محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بمراكش، أن مكافحة الفساد تعتبر أولوية في السياسة الجنائية التي تنفذها النيابات العامة بالمملكة المغربية، وهي كذلك من أولويات قضاء الموضوع الذي يستشرف بشأنها النفاذ إلى روح القانون وتحقيق المصلحة العليا للمجتمع والقيام بدوره كاملاً في مكافحة الجريمة وحماية النظام الاجتماعي في تجلياته الاقتصادية والأمنية والثقافية والإنمائية.

وأضاف عبد النباوي، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية لإبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، على هامش الاجتماع السنوي لجمعية النواب العموم، أن الفهم العميق والموحد للتحديات والإكراهات التي تواجهها السلطات القضائية يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة المرجوة في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، لعل أبرزها هو تدبير الإدارة القضائية.

وأكد عبد النباوي، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفعيلا لاختصاصاته الدستورية في صيانة الأمن القضائي وتحقيق النجاعة القضائية، عمل على تأهيل هياكله وبنياته الإدارية، من خلال إحداث بنيات متخصصة في تتبع قضايا الجريمة وهو ما سيمكنه من حقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، وتحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة، وتخليق المنظومة القضائية.

وأشار الى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتطلع إلى أن تنعكس ديناميته الجديدة على الممارسة القضائية من خلال تجويد آليات تطبيق القوانين الموضوعية والإجرائية على الوقائع الجرمية المشكلة لجرائم الفساد بمختلف تمظهراتها،  مواكبة منه للنشاط القضائي للهيئات المختصة، الموسوم بالزيادة والارتفاع المضطرد، وانخراطاً منه في سياسة عمومية وطنية مندمجة تروم محاربة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة، وفقاً للتوجيهات الملكية السديدة التي ما فتئ جلالته يؤكد عليها في أكثر من مناسبة.

وتشكل هذه الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، على مدى يومين، مناسبة سانحة لطرح الأفكار وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بالرفع من فعالية التنسيق بين مؤسسات النيابات العامة والإدعاء العام في مجال مكافحة غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذا إبراز جهود السلطات القضائية في سبيل مكافحتها وتقاسم الممارسات الفضلى وتبادل التجارب في هذا المجال.