قبل سنة مضت، خاض الهلالي معركة طويلة من أجل إقناع أعضاء المكتب المديري لجامعة التكواندو بالموافقة على تعيين المدير التقني الوطني الجديد. وكان أبرز معارض له هو الكاتب العام الذي قدم معطيات خطيرة عن سوابق هذا المدير ومنها ما هو أخلاقي، مبرزا بأن الرئيس ارتكب خطأ فادحا سيندم عليه مستقبلا. ومن ضمن الأشياء التي عاب عليها منح الوافد الجديد أجرا شهريا يفوق بكثير ما يحصل عليه أطر الدولة العليا المعينة بظهير بالإضافة إلى شقة فاخرة بأرقى أحياء الرباط التي لا يقطنها سوى السفراء والقناصلة ، ناهيك عن باقي الامتيازات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
إلى هنا ليس هناك مشكل، إلا أن الكاتب العام سيطرح سؤالا ذكيا: هل ما تم القيام به يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية بالنظر لكون المدير التقني قد تم تعيينه يمرسوم وزاري وبالتالي يمنع عليه الجمع بين راتبين كما يستدعي الحصول على موافقة قبلية للإدارة في سياق ما يسمى ” بالوضع رهن الإشارة ” أي التفرع لمهامه الجديدة.
تنبؤات الكاتب العام للتايكواندو صدقت فالمدير التقني أبان في ظرف وجيز عن ضعفه وعدم كفاءته وخصوصا في الملتقيات الدولية، وبطبيعة الحال كانت نتائجه كارثية وخلق الفوضى وتسبب في نتائج هزيلة لم تحصل عليها رياضة التكوا ندو من ذي قبل. علما ووفقا لمصادر عليمة فإن ما ماخلفه من دمار وخراب، سيقع بالمصلحة الإدارية التي كلف وعين بها، إذ ينطبق عليه المثل العامي ” سبع صنايع والرزق ضايع”. لكن صاحبنا يعرف من أين تأكل الكثف وله حساسية مرهفة حيال الصفقات وطلبيات العروض، وهذا ما سنعود له بالتفصيل الممل في حلقات أخرى على الكوارث التي ألحقها بالمديرية التي يشرف عليها.
من هنا يطرح السؤال هل ما يقع في علم وزير الرياضة؟ وهل مديرية الموارد البشرية رخصت له للقيام بهذه المهام الجديدة؟ ومتى ستتحرك المفتشية العامة للقيام بدورها وحماية المرفق العام حتى لا نقول التطاول على المال العام.
