رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للكتاب ينطلق في أول تفاعله مع الجمهور بتقديم الخدمات الرقمية للوزارة والتعريف بأدوار المديريات الفرعية الإقليمية

افتتح رواق وزارة العدل، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته التاسعة والعشرين هذه السنة برنامجه المتنوع، يوم الأمس الجمعة 10ماي2024بمناقشة مع الجمهور الخدمات الرقمية الجديدة للوزارة وكذا أدوار المديريات الفرعية الإقليمية التابعة لها.

وعرف هذا اليوم  برواق الوزارة  تقديم مجموعة من العروض، همت موضوع تحديث العدالة و رقمنتها.  قدم كل من  السيد إلياس أحلي، رئيس قسم المختبر الرقمي، والسيدة وفاء والي العلمي ، رئيسة مصلحة البنية التحتية المعلوماتية،عن مديرية التحديث ونظم المعلومات في الفترة الصباحية ، عرضين حول  التعريف بالمنصات الرقمية والدعائم التواصلية الرقمية الجديدة لوزارة العدل. و تناولت مداخلتهما أيضا سردا مفصلا للتطور التاريخي للمنظومة الرقمية لوزارة العدل، بدءا من المحاكم التجارية مرورا بالقضايا المدنية وانتهاء بالقضايا الزجرية. وعرفت مداخلتهما تفاعلا مباشرا مع زوار الرواق، بتقريب لهم فكرة الخدمات المقدمة وأهميتها وطريقة استخدامها والجهود المبذولة لصيانتها وتجويدها.

 كما تم الحديث بشكل مستفيض عن البوابة الالكترونية لوزارة العدل، بعرض التطورات التي عرفتها والخدمات التي تقدمها، وأفاقها المستقبلية على الأمد المنظور.

وشملت الفترة المسائية عروضا متنوعة، حيث تقدمت  السيدة فاطمة الزهراء برصات، رئيسة قسم تتبع وتحيين النصوص القانونية بمديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل، بعرض واف حول التعريف ببوابة عدالة، وما تتضمنه من مستجدات تتعلق بالنصوص القانونية المحينة، وأهميتها بالنسبة لمختلف الفاعلين في قطاع العدالة. وأخبرت  المتدخلة الجمهور  بمستجد البوابة والمتعلق بوضع منصة لاستقبال اقتراحات عموم القراء والباحثين للإبداء بآرائهم حول محتويات المنصة.

وتناولت  السيدة نادية أوفينيت، المديرة الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الكلمة بعدها، مقدمة عرضا حول المديريات الفرعية الإقليمية، كمصالح لاممركزة لوزارة العدل. تضمن عرضها شرحا للتطور التاريخي الذي عرفته المديريات الفرعية، إضافة إلى الدور اللوجيستي الذي تلعبه في تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال العدل وتحسين أداء المرفق العمومي.

وناقش السيد مصطفى الناصري، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بعد ذلك  “حوار التدبير كآلية من آليات التدبير الميزانياتي المتمركز على النتائج”. تناول المتدخل في عرضه   التعريف، بحوار التدبير وأنواعه وطرقه وأهميته في تحديد الحاجيات الميزانياتية للدوائر القضائية، من الموارد البشرية ومشاريع البناء والتهيئة والتجهيزات والتحديث واحتياجات التسيير مع تحديد الأولويات، ودوره كآلية فعالة في إعداد ميزانيات المديريات الفرعية الإقليمية وتدبيرها على أساس النتائج.

 و تطرق أيضا إلى الدور الأساسي التي تقوم به المصالح اللاممركزة لوزارة العدل والمتمثلة في المديريات الفرعية الإقليمية في برمجة وتنظيم وعقد حوارات التدبير على صعيد المحاكم.

 وحظيت جميع العروض بتفاعل كبير من الجمهور الحاضر، حيث تجسد ذلك في حجم الأسئلة والتدخلات المثارة.