رواق وزارة العدل بمعرض الكتاب  يرفع من ايقاعه في يومه  الثاني باستضافة تمثيلية نوعية من كتابة الضبط صباحا  وبانفتاحه على رموز فكرية بالمساء

سلط رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته التاسعة والعشرين ، أمس السبت  11 ماي 2024 بالفترة الصباحية الأضواء على جهاز كتابة الضبط، بالتعريف بصلاحياته وبالمهام التي يقوم بها ضمن منظومة العدالة.

 وألقيت العروض، التي كان الرواق مشهدا لها،  من قبل كل من السيد عبد العزيز عتبي، رئيس مصلحة المراقبة وتتبع وتقييم الاداء المهني والاداري، ويونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وفهد زرهون رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي.

وعرفت  المداخلات من الوهلة الأولى التجاوب مع الجمهور واهتماما ملموسا بطريقة تعاطي الأساتذة المتدخلين  مع الموضوع.  وركزت المداخلات على التعريف بجهاز كتابة الضبط لدى المحاكم من الدرجة الأولى، بالوقوف على أهميته، سواء على مستوى رئاسة كتابة الضبط أو رئاسة النيابة العامة، وكذا علاقته بجهاز القضاء، دون إغفال الحديث عن أدوار التواصل وحوار التدبير التي يقوم بها.

وارتفع منسوب التفاعل مع المداخلات، بمناقشة اتساع دائرة المهام التي أسندت  لكتابة الضبط، بالنظر لتنوع التخصصات التي تغطيها، وعلو كعبها المعرفي والثقافي. ولم يفت السادة المتدخلين مناقشة رهانات كتابة الضبط مع  التطور التكنولوجي، لاسيما تحت تأثيرالذكاء الاصطناعي.

 وشد رواق وزارة العدل في حصته المسائية الانتباه، سواء من حيث الموضوع أو من حيث نوعية المتدخلين. فكان لجمهور الرواق موعد مباشر مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق اكدال الرباط والمفكر الأكاديمي، محمد الساسي، والذي ناقش موضوع    “تقاطعات في حماية الحق في الحياة الخاصة”. وصاحبت، الأستاذ محمد  الساسي،   توليفة نوعية من الأساتذة،  ضمت الأستاذ أنس سعدون، دكتور في القانون، والأستاذ ياسين الكريبس، قاض ملحق بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، والأستاذ الكاتب سعيد ناشيد، الإطار بقسم التواصل والشراكات بمديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل ، والذي قام بمهمة التسيير للجلسة.

وطرح الأستاذ محمد الساسي في تدخله إمكانية التقدم في رهان تحديث القوانين بنحو أكثر سلاسة، بالتركيز على النقاش القانوني في تفاصيله، بدل النظري العام،والذي من شأنه أن يزيد من حدة التقاطب بين الحداثيين والمحافظين. ولم يفته الإقرار أيضا بأهمية النقاش النظري الفلسفي.

وأكد الأستاذ ياسين الكريبس من جهته   على سمو المواثيق الدولية والتي اعتبرها محفزا أساسيا لأجل تطوير القوانين المحلية.

وتوقف الأستاذ آنس سعدون في تدخله كثيرا على مناقشة اعتماد احترام الحياة الخاصة للأشخاص على مفاهيم حقوقية أساسية وراهنية مثل السرية والسكينة والألفة والحق في النسيان.

و حظيت العروض المقدمة تجاوبا كبيرا من قبل الحضور، لاسيما لطابعها الأكاديمي ولدقة الأمثلة المقدمة من الأساتذة، والمنتقاة من الواقع والتجارب المقارنة. ولقيت هذه  المداخلات أيضا اهتماما بالغا  من قبل الشخصيات العامة التي حجت للتجاوب مع اللقاء.