تقديم حصيلة وزارة العدل لنصف الولاية الحكومية بمعرض الكتاب

شهدت قاعة أفق، المخصصة للندوات بالمعرض الدولي للنشر والكتاب يوم الثلاثاء 14 ماي 2024،استقبال مدراء الإدارة المركزية لوزارة العدل، الذين قاموا باستعراض

 حصيلة الوزارة للنصف الولاية الحكومية.وأدارت هذا اللقاء، في تحد  لساعة من الزمن، المفتشة العامة للوزارة السيدة لطيفة حرادجي.

استهل مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة،السيد هشام ملاطي،كلمته بالحديث عن منجزات مديريته، وماعرفته من دينامية، من حيث المراجعة الجذرية و الشاملة لبعض من القوانين المهمة، لاسيما القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والعديد من القوانين التي استكملت تقنيا، لتحال على البرلمان. وتحدث أيضا عن القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية وقانون العقوبات البديلة ،لما له من دور بليغ في التخفيف من معظلة اكتظاظ مؤسسات السجون،وذكر بالمستجد المتعلق بالبصمة الجينية، ناهيك عن تطرقه لخدمة السجل العدلي وكذا المجهودات المبذولة لتوسيع دائرة الاستفادة من هذه الخدمة.

ومن جهته، استعرض السيد محمد حافيظي، رئيس قسم المهن القانونية والقضائية، نيابة عن مديره الدكتور رشيد وظيفي، منجزات هذه المديرية ،مذكرا بالقوانين التي تشتغل عليها المديرية  المذكورة والتي تتم مناقشة بعضها على مستوى الحكومة والآخر، يعد بداية الطريق. وتحدث  كذلك عن المهن القانونية وكيفية ممارستها، وكذا مشاريع القوانين المنجزة و مشاريع القوانين المتعلقة بمهن العدول والمفوضين القضائيين ،وأشار للمشروع المتعلق بمهنة المحاماة.. وتوقف عند منجزات مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية فيما يتعلق بالوسائل البديلة لحل المنازعات وفيما يتعلق بمستجد مسك لائحة المحكمين وقائمتها النهائية.

وتطرق، السيد عبد الرزاق عريش، رئيس قسم الدراسات القانونية، ممثلا مديرية التشريع والدراسات، إلى دور مديريته في تنسيق المبادرة التشريعية بالوزارة وإعداد المخطط التشريعي وتحيينه وتتبعه، بالتنسيق مع مديريات الإدارة المركزية. واستعرض،في السياق، حصيلة المخطط التشريعي في نصف الولاية الحكومية، مستعرضا النصوص القانونية والتنظيمية التي توجد في طور الدراسة والمناقشة بالأمانة العامة للحكومة. وأشار أيضا إلى وضعية القانون المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.. ولم يفته الإشارة للبوابة القانونية عدالة.

و ناولت السيدة المفتشة العامة  ،في تسلسل منطقي، الكلمة لممثل مديرية التحديث ونظم المعلومات ، السيد إلياس أحلي ،رئيس قسم المختبر الرقمي، حيث استعرض حصيلة المنجزات المتعلقة بورش التحول الرقمي لقطاع العدل ،ومنجزات مديريته فيما يخص البوابات والمنصات والتطبيقات التي تشرف عليها والموجودة بموقع وزارة العدل. وحرص على إعطاء فكرة مختصرة عن كل خدمة والاحصائيات المرتبطة بها.

واعتبرت السيدة المفتشة، وهي تناول مدير الموارد البشرية، السيد محمد اليونسي، الكلمة، أن المنجزات المقدمة ،ماكان لها لتتم لولا دور الموارد البشرية في توفير العناصر الكفوة المطلوبة.

وأشار السيد مدير الموارد البشرية الى التحديات و الالتزامات  لتوفير أطر بشرية مؤهلة، تشمل مختلف الدرجات. وهذا مايفرض كسب رهان التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين ،مراعاة للحاجيات الحقيقية،وللمؤهلات المطلوبة خلال عملية التوظيف، حرصا على   الالتزام الصارم بمعايير كفاءة الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ناهيك عن توفير الظروف والفضاءات الملائمة للعمل والرفع من المردودية واستعمال آليات التحفيز والتأديب. واستعرض السيد المدير المحطات البارزة في مسار تدبير  الموارد البشرية للوزارة، منها توفير نظام مندمج لتدبير الموارد البشرية للوزارة وتطوير التطبيقات المعلوماتية اللازمة لتسهيل سبل التواصل مع الموظفين والمسؤولين الإداريين بالمحاكم وتيسير عملية تنظيم مختلف الاستحقاقات.

واستعرض ، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل ،السيد مولاي السعيد الشرفي،ماقدمته الوزارة في مجال تحسين البنية التحتية للقطاع القضائي، متحدثا عن إنشاء محاكم ومراكز قضائية وقصور عدالة جديدة في مختلف جهات المملكة و  ترميم وإصلاح البنايات والمحاكم التالفة وتوفير التجهيزات اللازمة لسير هذه المحاكم ،وكذلك تنفيذ مختلف الأنشطة القضائية والعلمية للوزارة، كما ذكر بأنه تم تجهيز فضاءات للطفل ومراكز لرعاية النساء والأطفال ضحايا العنف، وتم كذلك تنظيم الأرشيف والتراث العدلي. وأشار إلى  جائزةالحسن الثاني للبيئة في دورتها 14، التي حصلت عليها الوزارة، بفضل جهود مديرية التجهيز ، لتبنيها تدابير الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وتناول مدير الميزانية، السيد حسن القباب الكلمة في الختام ،مذكرا بأن كل المشاريع التي تم الحديث عنها بالعرض والتي تؤشر للمجهودات المبذولة للوزارة في التخطيط والبرمجة  وفق استراتيجية محكمة ، ماكان لها لتتحقق أيضا إلا  بتوفير الاعتمادات الضرورية لتلبية الاحتياجات المعبر عنها، برسم موازنة دقيقة تفي بالغرض.