وزارة العدل تنظم برواقها بمعرض الكتاب لقاء حول العدالة المغربية في الأجندات الدولية

نظمت وزارة العدل برواقها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب يوم الخميس  17 ماي  2024 ، بعد الزوال  ندوة حول موضوع   “العدالة المغربية في الأجندات الدولية : التجربة المغربية”. وساهم في تأطيرها وتسيير فقراتها المصطفى آيت لعرايك، رئيس قسم التعاون الثنائي ونائب مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل.

في بداية اللقاء قدم الأستاذ آيت لعرايك عرضا، ركز فيه على المكانة المركزية التي تحتلها العدالة اليوم ضمن الأجندات الدولية المعنية بالتنمية عموما، حيث تعتبر عاملا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال وضبط المعاملات وتعزيز الأمن الدولي وأشار أنه   بما أن  إصلاح منظومة العدالة بالمغرب تمت مواكبته دوليا من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي اعتمدت مقاربة نسقية ،فقد ساهم ذلك في في توجيهه ليكون مرتكزا على المواطن وحقوقه الأساسية.

وأفاد الأستاذ آيت لعرايك ،في السياق،أن مواكبة جل الديناميكيات الخارجية للتطورات البنيوية التي عرفتها العدالة ببلادنا خلال العقد الاخير، كانت تتزامن أو تجد لها مرجعا في الاجندات الدولية، ومنها أجندة الأمم المتحدة للتنمية 2030 وأجندة 2063 لافريقيا ،إضافة إلى السياسة الأوروبية من أجل الحوار.

وأكد الأستاذ آيت لعرايك ان المملكة المغربية انخرطت بمختلف مكوناتها في هذه الديناميكية الخارجية على مستويات مختلفة، ونتج عن ذلك  ظهور عدة تحديات، أهمها :

+تطوير منظومة تدبير الإدارة القضائية على أساس النتائج.

+تطوير رؤية شاملة تحترم مستلزمات التقارب والالتقائية التشريعية والتنظيمية.

+تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية..

جعل الخدمات  القضائية الادارية بالمرافق  العدلية حساسة لحاجيات المواطن.

+تغيير منظومة الممارسات التقليدية و جعلها أكثر حداثية..

الرفع من مستوى اليقظة في التعامل مع هذه  الأجندات..

وبعد هذا التقديم ناول الأستاذ آيت لعرايك الكلمة مباشرة إلى الأستاذ زكرياء الشتوكي، إطار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي قدم تدخله نيابة عن الأستاذ هشام برجاوي الذي اعتذر عن الحضور، حيث سلط الضوء في مداخلته  على إشكالية الملاءمة بين قواعد القانون الدولي الاتفاقي والتشريعات الوطنية. وأبرز المرتكزات الدستورية التي تؤصل لمبدأ  سمو الاتفاقيات الدولية، متطرقا إلى تطور الاجتهاد القضائي في الاتجاه الذي يكرس لسياسة قانونية جديدة، تجعل من السيادة القانونية للمغرب أمرا محوريا في التعاطي مع القضايا الدولية ،دون إغفال ضروريات إدماج قواعد القانون الدولي في المنظمات القانونية، وهو ما يشمل تحديا جديدا أمام أجهزة إنفاذ القانون والتشريع على المستوى الوطني.

 وتطرق  الأستاذ محسن رمضاني، رئيس قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة،  إلى آليات التعاون القضائي الدولي في المادة الجنائية ،مبرزا دورها في مكافحة الجريمة، حيث ذكر بأهم الاتفاقيات الدولية المؤطرة للعمل  القضائي الجنائي ،ومنها اتفاقية باليرمو حول مكافحة الجريمة العابرة للحدود. وعدد الآليات والإجراءات التي جاءت في إطار  هذه الاتفاقية، منها مساطر التسليم والمساعدة القضائية في المادة الجنائية والانابات القضائية و الشكايات الرسمية وغيرها من أدوات الإدارة القانونية التي تعمل المملكة المغربية على تفعيلها..

وتناول أيضا أهم التوجهات الجدية التي عرفها تطور الجريمة على المستويين الوطني والدولي، مبرزا العديد من الممارسات الفضلى التي أصبحت تميزنظام التعاون القضائي للمملكة المغربية ،ومنها دَر قضاة الاتصال ونقاط الارتكاز ودور السلطات المركزيةالمختصة التي تعمل على تفعيل آليات التنسيق واليقظة من أجل التصدي القانوني والقضائي لمحاولات الإفلات من العقاب..

ومن جهتها ألقت  السيدة سناء المرابط، رئيسة مصلحة تتبع وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، كلمة أكدت فيها على  ضرورة تبسيط المساطر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي في الميدان المدني، ولاسيما الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،  المؤطرة لعلاقات التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وباقي بلدان المعمور،  وخاصة ما يتعلق بالمواد المدنية والإدارية والتجارية، والأحوال الشخصية. وتحدثت عن إحداث آليات مؤسساتية، متمثلة في قضاة الاتصال والتوثيق،متطرقة لأهمية   الخدمات الرقمية والالكترونية ، مذكرة  بجميع الآليات التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتسريع البت في الشكايات ومعالجة الطلبات وتأهيل ورقمنة الخدمات القانونية والقضائية، بما يخدم سياسة القرب. وشددت على أهمية  خلق عوامل تحفيزية للاستثمار، وتحسين ظروف مغاربة العالم.

وأفسح الأستاذ أيت لعرايك المجال في الاخير   للأستاذة  كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري ،ومحللة بالعديد من القنوات والبرامج التلفزية والإذاعية الوطنية والدولية ،حيث قدمت عرضا حول “مقاربات دستورية لمنظومة الحقوق الخاصة بمغاربة العالم”. وأفادت الأستاذة غراض بهذا الخصوص   أن  دستور 2011 يعد مؤسسا للإطار القانوني الضامن لحقوق مغاربة العالم، حيث نصت مواده الدستورية بشكل صريح على التزام المغرب بحماية حقوق ومصالح الجالية المغربية لكونهم  جزء من الوطن لا يمكن التفريط فيه، كما أقر بضمان مشاركة أوسع لمغاربة المهجر في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة التي يحدثها الدستور أو القانون.

وأشارت أيضا إلى مضامين الخطابات الملكية التي تعتبر مصدر من مصادر التشريع، حيث ركزت بشكل واضح على ضرورة تجويد الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، وتهييئ مناخ صحي للاستثمار، وتبسيط المساطر قصد تشجيعه وخلق فرص الشغل، مع إيلاء أهمية لمشاركة أبناء الجالية المغربية في إنشاء المقاولات داخل البلاد، لإدماج المقاولين الشباب، أبناء مغاربة العالم في النسيج الاقتصادي ببلادهم المغرب.

كما أوضحت أن هناك دينامية ملحوظة بخصوص تبادل وجهات النظر حول حقوق مغاربة العالم من خلال تبني مقاربة تشاركية ترعاها وزارة العدل مع الأجهزة المعنية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية، وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات، كما أشارت إلى ضرورة الانفتاح على مكونات المجتمع المدني. و أشادت، في السياق، بالموقع الالكتروني لوزارة العدل باعتباره موقعا متميزا و لذلك يفوز دائما بجائزة التميز. ويعرف تحيين دائم للمعلومات والقوانين المنظمة للعدالة، ويمكن من تسهيل الولوج إلى مرفق العدالة عبر تتبع الملفات القضائية واستخراج وثائق إدارية.