مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين يدعو إلى التدخل الفوري في شأن الشكايات الزجرية والكيدية ضد الخبراء القضائيين

وجه مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين ملتمسا إلى السيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، ملتمسا لأجل التدخل في شأن الشكايات الزجرية الكيدية الموجهة ضد الخبراء القضائيين أمام النيابة النيابة، والذي جاء على الشكل التالي:

الشكاية الموجهة إلى السيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محمكة النقض

” بناء على إجتماعات مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين المنعقدة على التوالي بتواريخ 19 – 04 – 2025  و 26 – 04 – 2025  و ،و 17 – 05 – 2025  يتشرف مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين، أن يرفع أمامكم هذا الملتمس المهني والمؤسساتي بشأن وضعية مقلقة باتت تمس بشكل مباشر عمل الخبراء القضائيين، و تحد من إستقلاليتهم و تعرقل مساهمتهم في تحقيق العدالة حيث شهدت الآونة الأخيرة تزايدا مهولا في عدد الشكايات الكيدية المرفوعة أمام السادة الوكلاء العامون للملك و السادة وكلاء الملك لدى المحاكم، كمنهجية تستعملها بعض الأطراف للضغط على الخبراء القضائيين أو الإضرار بهم بسبب مضامين تقارير خبرات هم القضائية التي لا توافق مصالحهم، رغم أن تلك التقارير تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وتعد غير ملزمة لها.

ثم إن هذه الظاهرة قد باتت تتخذ لها طابعا غير اعتيادي، بحيث توجه الشكايات ضد الخبراء القضائيين لا استنادا لدلائل قاطعة بوجود تدليس أو زور ، بل فقط لمجرد عدم اتفاق الأطراف مع خلاصات تقرير الخبرة وأن استمرار تقديم شكايات كيدية في مواجهة الخبراء القضائيين في غياب توجيه مؤسساتي واضح، لا يهدد فقط الثقة في الخبير القضائي، بل وينذر بشلل حقيقي في مزاولة الخبرة القضائية، حيث شرع العديد من الخبراء القضائيين في عدم قبول الإنتدابات ورفضهم الخوض في ملفات معقدة خوفا من المتابعات القضائية. مما يشكل مساسا خطيرا بحيادية الخبرة القضائية وإستقلاليتها، بل و يمس بمنظومة العدالة ككل. ولا يخفى عليكم السيد الرئيس، أن القانون المغربي ولاسيما قانون المسطرة الجنائية يسمح لأي شخص بتقديم شكاية دون قيد، مما يستغل معه بعض الأطراف هذا الحق بشكل يفرغه من أهدافه المشروعة ويحوله إلى أداة للإضرار المجاني بالخبير القضائي.

وعليه، فإننا نلتمس من سيادتكم الموقرة بكل احترام، بصفتكم المشرف الأعلى على مؤسسة النيابة العامة بالمملكة، ما يلي:

1-توجيه دورية أو تعليمات واضحة إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاءالملك تدعوهم من خلالها إلى التريث والتحري في تدقيق الشكايات الموجهة ضد الخبراء القضائيين، ورفض أي متابعة لا تقوم على معطيات ملموسة تثبت التدليس أو الزور، مع استبعاد كل الشكايات المبنية فقط على الخلاف في التقييم أو التحليل الفني والتقني.

-2 تفعيل المتابعة الزجرية تلقائيا في حق كل من يثبت ضده تقديم شكاية كيدية بنية التأثير على إجراءات الخبرة القضائية أو التشهير بالخبير القضائي ، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بجريمة الوشاية الكاذبة.

3- التمسك باتخاذ أقصى العقوبات ضد كل من تقدم بشكاية كيدية ضد خبير قضائي، و تحميله أقصى الغرامات لعرقلته سير المحاكم و بأقصى التعويضات لجبرالأضراراللاحقة بالخبير القضائي، حفاظا على هيبة العدالة.

-4 فتح قنوات للتنسيق مع الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين قصد الإستئناس بآرائها التقنية والفنية لأجل القطع مع الشكايات الكيدية المقدمة في مواجهة الخبراء القضائيين، بحكم الطابع المهني والحرفي لتلك الجمعيات الذي تختلف طبيعته كليا عن المهام القانونية أو القضائية.

وإننا إذ نلتمس منكم بكل احترام التدخل العاجل لوضع حد لهذه الإشكالية ، فإننا نؤ كد لسيادتكم استعدادنا الدائم للتعاون المؤسساتي في كل ما من شأنه أن يخدم إستقلال القضاء و جودة الخبرة القضائية،  وتفضلوا، السيد الرئيس بقبول أسمى عبارات الإحترام والتقدير.