وزير العدل يشارك في المؤتمر الدولي حول “دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”

شارك وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الإثنين 30 يونيو 2025 في أشغال “المؤتمر الدولي حول دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية” ، المنظم من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – بالرباط، بشراكة مع مكتبة قطر الوطنية والهيئة العامة للجمارك بدولة قطر واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ، وألقى السيد الوزير كلمة بالمناسبة، نوه فيها بهذه المبادرة  التي تأتي في إطار الجهود الدولية والوطنية المبذولة في إطار حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الإتجار غير المشروع بها وصونها من أي اعتداء، لاسيما في ظل تطور وسائل الاعتداء على الممتلكات الثقافية والتي أصبحت تتخذ أبعادا متعددة جعلتها جريمة عابرة للحدود بفعل ضعف الحماية القانونية ونتيجة للعديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية التي تعرفها عدد من الدول.

واعتبر السيد الوزير أن الممارسات غير المشروعة الماسة بالممتلكات الثقافية كأفعال التدمير والنهب والسرقة والاتجار غير المشروع بها، من أخطر هذه الممارسات المنافية للقانون، نظرا لما تدره من عائدات مالية مهمة على المتاجرين فيها، تستخدم تمويل أفراد وجماعات وكيانات تستخدمها في التجنيد وارتكاب أعمال الإرهابية.

وأوضح السيد الوزير أن المنتظم الدولي بادر إلى وضع من مجموعة من الاتفاقيات الدولية شكلت وعاء قانونيا مهما لوضع التدابير والإجراءات الحمائية ولتوحيد التشريعات الوطنية والحد من الاختلافات. كما أحدث العديد من الآليات والأدوات، كقاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بقوانين التراث الثقافي ومدونة اليونسكو الدولية للسلوك الأخلاقي لتجار الممتلكات الثقافية والمجلس الدولي للمتاحف وقاعدة بيانات الأنتربول الخاصة بالأعمال الفنية المسروقة.

وأضاف السيد الوزير أن المملكة المغربية عملت، على المصادقة على كافة الاتفاقيات الصادرة في هذا الإطار وإبرامها لاتفاقيات ثنائية مع بعض الدول في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستردادها، كما سعت بلادنا إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الإطار القانوني الدولي وتطويره للاستجابة إلى التحديات الراهنة مع تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لمحاربة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وضبط مرتكبيها والحد من حالات الإفلات من العقاب، حيث شهد مجال حماية الممتلكات الثقافية اهتماما تشريعيا، إذ صدر أول قانون خلال فترة الحماية سنة 1912 يعنى بحفظ الآثار والكتابات القديمة والتاريخية، تلاه الظهير الشريف المتعلق بالآثارات القديمة والأشياء النفيسة لسنة 1914، ثم الظهير الشريف المتعلق بالمحافظة على الأبنية التاريخية والمناظر البهيجة والكتابات المنقوشة والأشياء الفنية والعتيقة وبصيانة المدن القديمة وأنواع الهندسة الإقليمية لسنة 1945، وكذا القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات لسنة 1980، إضافة للقانون رقم 22 المتعلق بحماية التراث لسنة 2005 والذي جاء بمقتضيات حديثة ومتطورة في مجال حماية التراث بكل أصنافه، علاوة على بعض المقتضيات الزجرية الواردة في مجموعة القانون الجنائية أو في بعض القوانين الجنائية الخاصة.

وأكد السيد الوزير أن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها، يقتضي العمل على تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين وأجهزة إنفاذ القانون كمؤسسة الجمارك، إضافة إلى المؤسسات القضائية والأمنية وباقي المؤسسات والإدارات التي تعنى بحماية الممتلكات الثقافية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من خلال تعميق مدارك أجهزة إنفاذ القانون وتقوية قدراتهم وتأهيلهم لامتلاك المؤهلات القانونية والمهارات الفكرية اللازمة، مضيفا في السياق أن مكافحة هذا النوع من الجرائم يستلزم اعتماد آليات التعاون القضائي الدولي في شقه القضائي والأمني، لاسيما وأنها تشكل في غالب الأحيان سلوكا إجراميا عابرا للحدود الوطنية يتم في إطار عصابات ومنظمات إجرامية وبطرق احتيالية واحترافية تتطلب مواجهتها اعتماد تقنيات بحث خاصة من طرف الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.