نفى مكتب نادي المحامين بالمغرب، في بلاغ تكذيبي، ما جرى تناقله يوم الأربعاء 10 فبراير حول “انتخاب المحامي مراد العجوطي، رئيسا للنادي، إثر جمع عام استثنائي للمكتب”، واصفا تصريحات العجوطي بـ”المضللة”.
وحسب ذات البلاغ، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، فقد أكد مكتب نادي المحامين بالمغرب أن خبر عقد جمع عام أو الدعوة له “عار من الصحة”، وفق الضوابط القانونية، مشيرا إلى أنه “لم يتم على الإطلاق إعلام الرئيس وأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي وباقي المنخرطين بأي انعقاد، وبأي طريقة من الطرق، رسمية كانت أم ودية كما أشيع”، معتبرا أنه “من العبث من الناحيتين القانونية والمنطقية تصور انعقاد جمع عام استثنائي لمكتب تنفيذي، لينتخب مكتبا تنفيذيا ورئيسا، إذ أن من ينتخب کليهما هو الجمع العام، المكون من جميع الأعضاء المنخرطين فعليا، بينما المكاتب تعقد اجتماعات وليس جموعا”.
وأشار ذات المصدر أن “العجوطي لا يحق له ترأس النادي، لكونه لا يملك الأهلية القانونية للترشح، حسب مقتضيات المادة 16 من القانون الأساسي للنادي، والتي تشترط أن ينتخب الرئيس من بين الأعضاء المؤسسين، بينما هو من الأعضاء الملتحقين”، مضيفا أنه “تطبيقا لمقتضيات المادتين 4 و15 من القانون الأساسي، فقد قرر المكتب تجميد عضوية مراد العجوطي، وإحالة ملفه على المكتب الإداري، بسبب قيامه بأعمال خطيرة، يمكن أن تمس سمعة النادي ومصداقيته، خاصة بعد محاولته إقحام مؤسسة النقيب في تجاذبات وصراعات هي فوقها وذلك بدعوة زملاء وهم يجهلون حقيقة الدعوة وأهدافها”.
وقرر مكتب نادي المحامين بالمغرب في إطار الأعراف والتقاليد التي تؤطر العلاقة بين المحامين، “مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بصفته نقيب الهيئة التي تحتضن مقر النادي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كون النادي يضم أعضاء خارج الدار البيضاء – لم تتم أيضا دعوتهم – طلبا للتحكيم والمشورة والنصح، ودرءً لتطور الأمور إلى ما قد يمس وشائج الزمالة والأخوة وصورة المهنة”.
