مجتمع

تنصيب قضاة جدد بالمحكمة الابتدائية بميدلت

عقدت المحكمة الابتدائية بميدلت، صباح يومه الخميس 1/7/2021 ، الجلسة الرسمية لتنصيب القضاة الجدد الفوج 43 خريجي المعهد العالي للقضاء بعد نجاحهم في اختبارات نهاية الملحقين القضائيين وباقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والذي أعطى جلالة الملك محمد السادس موافقته على تعيينهم بالسلك القضائي.

وجرت الجلسة الرسمية وفق الأعراف والتقاليد القضائية المنظمة لتنصيب القضاة الجدد تفعيلا لمضامين المنشور رقم 845 بشأن كيفية عقد الجلسات العادية والرسمية الصادرة تنفيذا لأمر جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وتميزت الجلسة الرسمية  بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالراشيدية الأستاذ عبد الغني الشاغ، والوكيل العام للملك لديها الأستاذ عبد الحق بوداود، كما عرفت حضور عدد من المحامين، والأطر والموظفين العاملين بالمحكمة، وفعاليات مدنية.

وتم تنصيب القضاة الجدد وفق مراسيم التنصيب المتعارف عليها بعد قراءة رئيس كتابة الضبط سندات التعيين الخاص بكل قاض، وقاضية ويتعلق الأمر بــــ: الأستاذ فريد يزيض، الأستاذة هاجر لكنيوي، الأستاذ زهير بلخدير، الأستاذ محمد الغريب، الأستاذة هند العماري، الأستاذة أمال شهاب،الأستاذ بوشتى البزاري مالحي.

وتم إلحاق السادة القضاة – الأستاذ بوشتى البزاري مالحي، الأستاذ  فريد يزيض ، الأستاذة هاجر لكنيوي برئاسة المحكمة الابتدائية بميدلت، كما تم إلحاق الأستاذ ذ زهير بلخدير نائبا للسيد الوكيل بمركز القاضي المقيم بالريش.

وتم إلحاق السادة القضاة – الأستاذ محمد الغريب ،الأستاذة هند العماري، الأستاذة أمال شهاب نوابا للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت.

جلسة التنصيب ترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت الأستاذ رضا بلحسين، وبحضور وكيل الملك الأستاذ أحمد صابر، وبحضور قضاة الحكم، ورئيس كتابة الضبط.

وفي كلمة له بالمناسبة حث السيد رضا بلحسين القضاة الجدد على أن يكونوا في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ،مذكرا إياهم باليمين القانونية التي أدوها، وأنهم أقسموا على الوفاء لمبادئ العدالة السامية، والقيم القضائية المثلى، والتي تفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس، والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص، والتطبيق السليم للقضاء، و المحافظة على سر المداولات.

وأضاف مؤكدا أن القضاء يلعب دورا رئيسيا في ترسيخ قيم العدالة، وحقوق الإنسان في دولة الحق والقانون، وأن فعالية دوره رهينة بفعالية حياده واستقلاله، والتقيد بمبادئ العدل السامية، والحرص على احترام تقاليد القضاء ،وأعرافه والمحافظة عليها والالتزام بكل مبادئها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى