جرى صباح اليوم الأربعاء تدشين مركز القاضي المقيم بالبروج التابعة لجهة بني ملال خنيفرة ، الذي أنجز في إطار البرنامج الوطني لبناء وتأهيل محاكم جديدة تهدف إلى تحقيق ولوج أفضل لمرفق العدالة .
وقد شيدت هذه البناية القضائية، التي أشرف على تدشينها وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، بحضور السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة ، و الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النبوي، و مسؤولين قضائيين، وكذلك حضور عبد الإله لفحل المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والسلطات محلية وعدة شخصيات مدنية ، على مساحة إجمالية تصل إلى 1746 متر مربع من ضمنها 1034 متر مربع مغطاة ، وذلك بكلفة مالية إجمالية بلغت 7 ملايين و953 ألف درهم .
ويتكون المركز الجديدة بشكل خاص ، من طابقين (أرضي وعلوي)، وقاعة للجلسات، قاعة المداولات ومكاتب الواجهة مكتب المحاسبة مكتب الصلح والإنصات، وحدة التبليغ والتحصيل ، المكتب المدني- التبليغ والتنفيذ المدني، مكتب قضاء الأسرة ، مكتب النساخ، مكتب نقابة المحامين ، قاعة التمريض، قاعة الصلاة، خلية تقنية- الكهرباء، مرافق صحية.
وأكد وزير العدل، في تصريح للصحافة بالمناسبة ، أن إنجاز هذا المركز، يأتي تماشيا مع رؤية الوزارة ، التي تعمل على تمكين مكونات العدالة من العمل في ظروف مريحة .
وتأتي هذه المعلمة تأتي لتعزيز المرفق القضائي ، على مستوى العديد من المدن الصغرى ، ببنيات لائقة للقاضي المقيم، هذه المعلمة روعي في بنائها المزج بين الهندسة المعمارية المغربية الأصيلة والعصرية.
هذا المركز روعي في بنائه أيضا توزيع القاعات والمجالس والمكاتب بشكل يؤمن للقضاة والموظفين الاشتغال في ظروف مواتية، هذا المركز يشمل أيضا مكاتب أمامية من أجل استقبال المرتفقين الذين يلجون من أجل خدمات أخرى .
و إنشاء هذا المركز يأتي بهدف ” رفع المعاناة عن ساكنة بزو بعد أن كانت تتوجه نحو مدينة بني ملال لنفس الغرض “.
كما أن إنشاء هذا المركز يروم توفير الشروط المريحة للقضاة والموظفين .
فقد روعي في إنشاء هذا المركز ، الاستجابة لجميع معايير المحكمة الرقمية، سواء من حيث الجانب المتعلق بالتكنولوجية الحديثة أو التصميم المعماري المغربي التقليدي والحديث.
