وزير العدل: المملكة المغربية ترحب بإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية حقوق الإنسان
نوه وزيرالعدل بالصخيرات خلال جلسة افتتاح الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يومه الاثنين 20 فبراير 2023 بالصخيرات، بالمكتسبات العديدة التي راكمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر إطارا موجھا لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، وذلك من خلال اعتمادهااتفاقيةعربية لحقوق الإنسان، تجسدهاوثيقةالميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأكد السيد الوزير بهذا الخصوصأن إجراءات مصادقة المغرب على ھذا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النھائیة.
وفي نفس السياق استحضر السيد الوزير مبادرة مشروع المبادئ التوجیھیة لتنفيذالاستراتيجيةالعربية لحقوق الإنسان التي تعتبر إطارا منھجیا مساعدا للآلياتالإقليمية والدول العربية على حمایة حقوق الإنسان والنهوض بھا. كما أكد على أھمیة تبادل الممارسات الفضلى والتجارب الوطنية الناجعة على مستوى التخطيطالاستراتيجي، معبرا عن الاستعداد الكامل للتعاون الفعال لتقاسم تجربة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخططهاالتنفيذي.
وأشار السيد الوزير إلى اعتماد الخطة العربيةللتربيةوالتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتي كان لبلادنا شرف اقتراحها وإعداد مشروعهاالأولي. وھو العمل الذي یتماشى مع خطة العمل الخاصة بإعمالالمرحلة الرابعة للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أفق 2024،باعتبارها مشروعا وطنیا ذو أبعاد مھیكلة. وتابع السيد الوزير “ونتطلع إلى تسريع الإعلان الرسمي عن إطلاق الخطة العربیة للتربيةوالتثقيف في مجال حقوق الإنسان،والتي نؤكد لكم استعداد المملكة المغربیة لاحتضان فعالیات إطلاقها”.
وأكد السيد الوزير أن المملكةالمغربیة، رحبت بإعداد الضوابط والمعاییر والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان،متمنیين أن یتم اعتمادها خلال ھذه الدورة، بما یسھم في فتح قنوات تعاون جدیدة وآفاق رحبة تمكن من مشاركة ھذه المؤسسات الوطنیة في دورات اللجنة.
