استفزازات الانفصاليين تنفيس عن أزمة داخلية و مزايدات وتصريف لأزمات و رد فعل على فشل متلاحق قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي

على بعد أيام قليلة من اجتماع مجلس الأمن الدولي للتداول حول ملف الصحراء المغربية، أقدمت عناصر من جبهة البوليساريو  على تنفيذ من استفزازاتها، في تحد صارخ لتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريس، الذي كان قد طالب بشكل مباشر تلك العناصر الانفصالية بعدم المساس بالسيرورة العادية ، وهي التوجيهات التي ضربتها المجموعة الانفصالية عرض الحائط، وأقدمت، في تصرف استفزازي تصعيدي آخر، ليلة السبت 28 أكتوبر إلى الأحد 29 أكتوبر 2023، ضربت 4 انفجارات مقذوفات أحياء مدنية بمدينة السمارة في جنوب المغرب ، في تحد صارخ للمنتظم الدولي.

إن من يمارس الاستفزازات يخرج عن الشرعية الدولية، ويضع نفسه في مواجهة مع الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهذا ليس بغريب على جماعات تشتغل بمنطق العصابات.
كان موقف المغرب واضحا على الدوام أنه «لا مسار سياسي مع عصابات، لا مسار سياسي مع قطاع الطرق، لا مسار سياسي مع من هو فاقد للمصداقية، ومن يشتغل كجماعات مسلحة وكعصابة.
نرى قطاع طرق بالمعنى الحقيقي.. هذا لا يمكن أن يكون مخاطبا للمغرب، ولا يمكن أن يشكل أساسا لأي مسار سياسي، أن استفزازات قطاع الطرق لن تؤثر على المسار الذي اتخذه المغرب، والذي يمشي فيه بقناعة الدول، وبالشرعية الدولية، 

مزايدات وتصريف لأزمات داخلية

أن  الاستفزازات ا الأخيرة للعناصر الانفصالية هي ترجمة لنوع من التسابق بحثا عن شرعية ما، وهذا سبب من داخل البوليساريو وراء هذه التحركات.

إن انفجارات مقذوفات أحياء مدنية بمدينة السمارة ليلة السبت 28 أكتوبر إلى الأحد 29 أكتوبر 2023،تبين أن البوليساريو تخرق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع المينورسو، في دجنبر سنة 1991، في الوقت الذي وقع المغرب اتفاق وقف إطلاق النار مع المينورسو في يناير من سنة 1992، وبالتالي فخرق البوليساريو لهذا الاتفاق يتيح للمغرب الرد السريع.

رد فعل على فشل متلاحق

أن البوليساريو وجدت نفسها تدور في حلقة مفرغة، سواء على مستوى الملف لدى مجلس الأمن الدولي ودور الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، أو على مستوى التطور الإيجابي لصالح المغرب في المنطقة، من خلال فتح قنصليات لعدد من البلدان الإفريقية في الأقاليم الجنوبية، البوليساريو تعلم أن هذه التطورات لا تعمل لصالحها، لذلك ارتأت أن تخلق المفاجأة عن طريق ضرب 4 انفجارات مقذوفات أحياء مدنية بمدينة السمارة، وأن الهدف لدى البوليساريو وراء هذا العمل الارهابي هو استفزاز المغرب لغرض إثارة انتباه مجلس الأمن الدولي، والدفع به إلى اتخاذ قرارات مختلفة عن طبيعة التوجه الذي يسير فيه إلى حد الآن، لكن السلطات المغربية تفهمت هذا الواقع وقررت التعامل معه بما يناسب الوضع، وقد حافظت على رباطة الجأش، والتزام السلوك الأمني المنضبط، وكانت النتيجة أن مجلس الأمن سيجتمع للبت في الملف اليوم (الثامن والعشرين من أكتوبر)، وستبقى الأمور على ما كانت عليه، وسيتم تمديد مهمة المينورسو لسنة كاملة، كما ستفتح المزيد من البلدان تمثيليتها في قلب المدن الجنوبية وسترتفع الاستثمارات الاقتصادية الكبرى في مدن الداخلة والعيون وغيرها، وهذا ما يبحث عنه المغرب في اللحظة الراهنة، ليرتفع الاقتناع بطرح الحكم الذاتي.

البوليساريو دأبت كلما اقترب موعد اجتماع مجلس الأمن لمناقشة ملف الصحراء المغربية، على القيام بهذه الاستفزازات، من قبيل الاستعراضات العسكرية في المناطق التي يحرم عليها الوصول إليها، والتي تدخل في إطار المناطق العازلة بما فيها المنطقة الأولى والثانية والتي لا يمكن أن تتواجد فيها البنايات لا المدنية ولا العسكرية، أو من خلال التهديد الصريح من خلال قياداتها على أنهم سيضطرون إلى حمل السلاح والدخول في حرب، وهذا الخطاب غالبا ما يكون موجها إلى مجلس الأمن لحثه على اتخاذ قرارات أكثر صرامة تجاه المغرب، أو تحريك بعض الأطراف التي تقوم بالدفاع عنهم بما فيها الجزائر أو جنوب إفريقيا، في محاولة يائسة لإقحام الاتحاد الإفريقي في التسوية لهذا الملف، وهذا الأمر كان من بين الروتين المعروف للبوليساريو كلما اقترب اجتماع مجلس الأمن.

ويأتي اعتماد قرار مجلس الأمن حول قضية الصحراء في سياق يتسم بتطور خطير للغاية: ليلة السبت 28 أكتوبر إلى الأحد 29 أكتوبر 2023، ضربت 4 انفجارات مقذوفات أحياء مدنية بمدينة السمارة في جنوب المغرب .

وأسفرت هذه الانفجارات عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، بينهم إصابتان خطيرتان، بالإضافة إلى خسائر مادية.

النيابة العامة المختصة (العيون) فتحت تحقيقا. وتجري التحليلات الفنية والباليستية لتحديد طبيعته وأصله بدقة.

المغرب يحكمه القانون:

تحرص السلطات الحكومية المغربية على عدم استباق نتائج التحقيق الحالي، ولا تعلق على العملية القضائية. وسيتم التعبير عنها بمجرد الحصول على العناصر الأولى ، الى حدود الساعة تمارس السلطات المغربية ضبط النفس وأكبر قدر من التحفظ.

ومع ذلك، فمن الممكن بالفعل أن نرى أن هناك مجموعة من الأدلة الموثوقة والثابتة والمقنعة، التي تشير إلى مسؤولية جبهة البوليساريو، التي تقوم بأعمال عدائية مسلحة ضد الأراضي المغربية، منذ أن قررت من جانب واحد التنصل من هذا الاتفاق. وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في عام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة.

الدليل الأول ليس أقل من ادعاء رسمي من قبل جبهة البوليساريو نفسها بالهجوم. وزعمت البوليساريو، في “بيانها الحربي رقم 901” (مرفق)، أنها نفذت هجمات مسلحة ضد السمارة. وتفتخر جبهة البوليساريو بأنها تسببت في وقوع ضحايا وبتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

علاوة على ذلك، نقل ممثل البوليساريو مضمون هذا البيان الصحفي علنا، أمام الصحافة، داخل مقر الأمم المتحدة نفسه، على الرغم من أن مجلس الأمن كان قد اعتمد للتو قراره بشأن الصحراء. وأدرجها ضمن «الكفاح» الذي تقوده هذه الميليشيا المسلحة.

ولكن مما لا شك فيه أن هذه الهجمات استهدفت أحياء مدنية تسكنها عائلات، وحيث لا توجد منشآت عسكرية أو استراتيجية. وحتى مطار السمارة المدني يقع على بعد أكثر من كيلومترين من موقع الهجمات.

و تصدرت ادعاءات البوليساريو بشأن هذا الهجوم الصفحات الأولى للصحافة الدولية. وقد غطتها عشرات المقالات. ولم تتحداهم البوليساريو. إن هذه الهجمات تلعب بالسلم والأمن الإقليميين، وهو ما يعتبره المغرب خط أحمر.

يظل المغرب هادئا في مواجهة هذه الاستفزازات، التي تسعى بطريقة خرقاء وخطيرة إلى صرف الانتباه والضغط على مجلس الأمن، بينما يستعد لاعتماد قراره بشأن الصحراء المغربية.

إن المغرب لن يسمح لنفسه بأن يتأثر أو يقع في فخ هذه الاستفزازات المتهورة. ومع ذلك، فإن السلطات المغربية ستواصل التحقيقات حتى نهايتها، وتحدد المسؤوليات وتطبق القانون بكل صرامة.