أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب الدخيسي يكشف عن 40 فرقة جهوية وخبراء مغاربة يدربون كوادر دولية في مكافحة الجريمة الإلكترونية

أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، أن المملكة المغربية لم تعد مجرد مشارك في التعاون الأمني الدولي، بل أصبحت قوة محورية وشريكا استراتيجيا يتمتع بمكانة عالمية مرموقة، تقوم على أركان الثقة، المصداقية، الكفاءة، المهنية، والسرية في تبادل المعلومات والخبرات.

وفقا للدخيسي، تجسدت هذه المكانة في اعتراف دولي غير مسبوق، تمثل في نقطتين رئيسيتين، هما؛ انتخاب نائب للرئيس عن القارة الأفريقية، حيث يؤكد انتخاب مرشح المملكة المغربية نائبا لرئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية على اعتراف المجتمع الدولي بـالريادة الأمنية المغربية وقدرتها على قيادة استراتيجيات مكافحة الجريمة على المستوى القاري والدولي.

وأضاف ذات المتحدث في رده على أجوبة الصحفيين خلال ندوة صحفية تسبق الجمعية العامة لإنتربول، اليوم الجمعة 21 بمراكش، أن المساعي المغربية توجت باختيار المغرب لاحتضان الدورة الـ 93 للجمعية العامة للإنتربول في مراكش، ولم يكن هذا الاختيار عن طريق التصويت العادي، بل تم بالإجماع، وهو ما يُعرف بـ “acclamation”، ليكون بمثابة شهادة قوية على احترام وتقدير الدول الأعضاء للنموذج الأمني المغربي.

وقال “هذا الحضور القيادي يعكس التزام المغرب الثابت بـتعزيز التعاون الأمني إقليميا ودوليا، ويبرز عقيدته الراسخة كـبلد للأمن والاستقرار”.

وفي مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، أكد الدخيسي على التطور الكبير والخبرة المتراكمة التي يتمتع بها المغرب، موضحا أن هذا التفوق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج استثمار طويل الأمد في الكوادر البشرية والهياكل التنظيمية.

وتابع أن المغرب يمتلك مهندسين وضباطا وخبراء أمنيين تم تكوينهم وتدريبهم منذ التسعينات، مما يمنحهم خبرة متقدمة في التعامل مع التهديدات الرقمية.

كما أشار إلى انتخاب ممثلة للمديرية العامة للأمن الوطني لمنصب نائبة الرئيس على المستوى الدولي لفريق خبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، وهو ما يعد اعترافا عالميا بالكفاءة المغربية في هذا المجال الحساس.

وأكد المدير أن خبراء مغاربة يقومون بدور أساسي في تدريب الكوادر في العديد من الدول الأفريقية والعربية وعلى المستوى العالمي، مؤكدين بذلك دور المملكة كمركز إقليمي لنقل المعرفة الأمنية.

وذكر الدخيسي أنه تم تفعيل 40 فرقة جهوية متخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية، لضمان تغطية شاملة وفعالة على كافة التراب الوطني.

وبخصوص التنسيق المركزي، أكد الدخيسي أنه يدعم هذه الفرق مكتب وطني تابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إضافة إلى مصلحة مركزية تتولى مهمة التتبع والمراقبة وتوحيد آليات العمل، لضمان انسجام وفعالية التدخلات.