شراكة بثقل إستراتيجي: لهذا يظل الخليج سنداً ثابتاً لمغربية الصحراء؟

جدّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفه الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك في ختام دورته السادسة والأربعين التي احتضنتها المنامة. وهو تأكيد جديد—وقوي—على أن خيار دول الخليج تجاه ملف الصحراء المغربية ليس ظرفياً ولا مرتبطاً بتقلبات سياسية، بل هو التزام استراتيجي راسخ يتجدد في كل محطة إقليمية كبرى.

فالدول الست: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين وعُمان، شددت بصوت واحد على دعمها الكامل للحل الذي تقترحه الرباط، معتبرةً أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل الإطار الواقعي والعملي لإنهاء النزاع المفتعل. هذا الموقف ليس جديداً؛ فقد ظلّ عنواناً رئيسياً في مختلف قمم مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، ما يعكس انسجاماً سياسياً عميقاً مع المغرب ورؤية مشتركة لأمن واستقرار المنطقة.

ويحمل تجديد الدعم من البحرين دلالات قوية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الإقليمي واشتداد الحاجة إلى تحالفات موثوقة. فالمغرب، بما يمتلكه من ثقل دبلوماسي وقدرات أمنية وتجربة رائدة في محاربة الإرهاب، يمثّل بالنسبة لدول الخليج شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه، وهو ما ترجمته مشاريع استثمارية وتسويات سياسية وتنسيق مستمر داخل المنظمات الدولية.

كما أن هذا التأكيد الخليجي يأتي منسجماً مع موجة دعم دولية متصاعدة للمبادرة المغربية، خصوصاً بعد تبني دول وازنة في العالم موقفاً واضحاً لصالح الحكم الذاتي كحل وحيد قابل للتطبيق، ما يعزز مكانة المغرب ويُضعف دعايات الخصوم التي فقدت الكثير من نفوذها على الساحة الدولية.

إن صدور هذا الموقف عن مجلس التعاون في دورته الأخيرة يؤكد أن قضية الصحراء لم تعد شأناً مغربياً فقط، بل أصبحت قضية عربية – خليجية تتبناها العواصم الست دون تردد أو لبس. وهو تعزيز كبير للموقف المغربي في مختلف المنابر الدولية، ورسالة سياسية واضحة بأن وحدة المغرب الترابية خيار ثابت لا يتغير.