أخنوش: التكامل المغربي الإسباني يحوّل مونديال 2030 إلى رافعة اقتصادية وفرصة استثمارية غير مسبوقة

أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اختتام المنتدى المغربي-الإسباني المنعقد اليوم في مدريد، أن الشراكة بين المملكتين دخلت مرحلة جديدة من الدينامية تقوم على التكامل العميق والمصالح المشتركة. وشدد على أن تنظيم كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال تحوّل اليوم إلى رافعة اقتصادية كبرى، تتجاوز طابعه الرياضي لتشكل محفزاً استثمارياً ضخماً يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في البنيات التحتية للنقل، والتجهيزات الرياضية، والقدرات الفندقية والسياحية، والحلول الرقمية، والأمن والابتكار.
وأوضح أخنوش أن اتحادات المقاولات بالبلدان الثلاثة تستعد لعقد اجتماع في إطار لجنة مشتركة خاصة بمونديال 2030، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتحويل هذا الحدث العالمي إلى محرك اقتصادي قوي على مستوى المنطقة المتوسطية وشبه الجزيرة الإيبيرية وشمال إفريقيا.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التكامل المغربي-الإسباني أصبح اليوم حقيقة اقتصادية ثابتة؛ فإسبانيا تُعد قوة صناعية أوروبية في مجال الطاقات المتجددة، فيما يرسخ المغرب موقعه كمنصة إقليمية إفريقية ومصدّر مستقبلي للطاقة الخضراء وجسر اقتصادي بين أوروبا وإفريقيا. واعتبر أن هذا التكامل يتيح فرصاً غير مسبوقة لبناء ممرات طاقية مشتركة في الكهرباء والهيدروجين الأخضر، وممرات لوجستية أطلسية–متوسطية تربط موانئ وشبكات النقل في البلدين، إلى جانب إطلاق استثمارات ثنائية في غرب إفريقيا تستفيد من تكامل التمويلات والخبرات والشبكات الاقتصادية.

ولفت أخنوش إلى أن المكانة التي يحتلها المغرب اليوم في القارة الإفريقية تقوم على رؤية استراتيجية واضحة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي جعلت المملكة المستثمر الإفريقي الأول في غرب إفريقيا، مؤكداً أن المغرب قادر على أن يشكل منصة عبور للمقاولات الإسبانية نحو أسواق إفريقية ترتبط بعلاقات عميقة مع الرباط.
وانتقل رئيس الحكومة بعد ذلك إلى استعراض الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة لتحسين مناخ الأعمال، مبرزاً أن الحكومة جعلت من هذا الورش ركناً أساسياً في استراتيجيتها. وشملت هذه الإصلاحات: تحديث النظام الجبائي لتعزيز الوضوح والتنافسية، توفير وعاء عقاري مهيأ للأنشطة الاقتصادية، تفعيل اللاتمركز الإداري، تبسيط ورقمنة المساطر، وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وآجال الأداء.
وبيّن أخنوش أن الميثاق الجديد للاستثمار، المعتمد سنة 2022، وفر إطاراً محفزاً وواضحاً للمستثمرين الوطنيين والأجانب، من خلال آليات دعم موجّهة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخلق فرص الشغل والتنمية الجهوية. وأضاف أن الحكومة أطلقت في 11 نونبر 2025 آلية وطنية موجهة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تشمل أيضاً المقاولات الأجنبية، بما فيها الشركات الإسبانية، التي أصبحت قادرة على الاستفادة من الحوافز نفسها المخصصة للمجموعات الكبرى.
واستحضر أخنوش مؤشرات ثقة المستثمرين، مذكّراً بخروج المغرب من مسار المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI) سنة 2023، وتواليه بسحبه من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حصول المملكة سنة 2025 على تصنيف “الجدارة الائتمانية للاستثمار” من وكالة ستاندارد آند بورز، وهي تطورات عززت موقع المغرب كوجهة استثمارية رائدة في إفريقيا.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن المغرب وإسبانيا يسيران نحو ترسيخ شراكة استراتيجية متقدمة تتجاوز منطق الظرفية، وتعتمد على مصالح مجتمعية واقتصادية متبادلة، معتبراً أن المستقبل يحمل آفاقاً أكثر طموحاً وازدهاراً بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك فيليبي السادس.