اقليم مديونة.. باشوية سيدي حجاج واد حصار تطلق حملة لتحرير الملك العام ( الصور)

شرعت السلطات على مستوى باشوية سيدي حجاج واد حصار عمالة اقليم مديونة في شن حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بعدد من المناطق والشوارع الكبرى، مع فرض التوفر على الرخص التجارية للقطع مع العشوائية.

وانطلقت السلطات المحلية، بناء على توجيهات من عامل إقليم مديونة السيد علي سالم الشكاف، في تحرير الملك العمومي المترامى عليه دون ترخيص.

وعلمت جريدة الصحراء نيوز الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن السلطات على مستوى باشوية سيدي حجاج شنت حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بمختلف الشوارع والأزقة والأحياء بالعديد من الأحياء التابعة لتراب باشوية المنطقة.

وأفادت مصادر الجريدة بأن باشوية سيدي حجاج واد حصار على مستوى المجال الترابي للباشوية وجهت تعليمات صارمة إلى أعوان السلطة التابعة لها من أجل مواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي والضرب بيد من حديد على المخالفين له.

وسجلت المصادر نفسها أن التساهل مع استمرار الترامي واحتلال الملك العمومي لن يتم السكوت عنه.

وأوردت مصادرنا أن التقارير التي رفعت إلى مصالح باشوية سيدي حجاج واد حصار تفيد بتنامي الظاهرة؛ الشيء الذي دفع إلى توجيه التعليمات إلى أعوان السلطة من أجل إلزامهم بالقطع مع ذلك.

وأظهرت العديد من الصور المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي إقدام الكثير من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية على احتلال الملك العمومي؛ وهو ما يثير حفيظة المواطنين بسبب استفحال ظاهرة الاحتلال العشوائي.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن باشوية سيدي حجاج  واد حصار ستعمل على إزالة كل التجهيزات التي تحتل الرصيف والطرقات دون استثناء أي محل.

وأوضحت المصادر نفسها أنه أمام رفض بعض أصحاب المحلات والمقاهي الامتثال للقرارات التي تصدرها السلطات المحلية شفويا قبل الشروع في تنفيذ الحملة، فإن القياد  سيكونون مضطرين إلى استعمال الجرافات والوسائل المتاحة من أجل عملية التحرير.

كما تعتزم السلطات إلزام، وفق مصادر الجريدة، أصحاب المحلات التجارية بضرورة التوفر على الرخص التجارية، مع منحهم مهلة قصد الحصول عليها من المصالح الجماعية قبل إغلاق محلاتهم، وذلك في خطوة تروم القطع مع العشوائية بهذه المدينة.

وتأتي هذه التدخلات في إطار مجهودات باشوية سيدي حجاج واد حصار لإعادة الاعتبار للفضاءات المشتركة وتحسين جاذبية المجال الحضري، بما يضمن التوازن بين الأنشطة الاقتصادية وحقوق الساكنة في الاستفادة من الفضاءات العمومية دون تضييق أو عرقلة.